مطالبه گری معدنی ها از دولت

به گزارش دنیای معدن، مسعود سمیعی نژاد رییس هیات عامل سازمان ایمیدرو در این نشست که میزبان کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران بود، با اشاره به پیامدهای ادغام وزارتخانه‌های مرتبط بخش معدن اعلام کرد: ارزش بخش معدن و صنایع معدنی از زمان ادغام وزارتخانه کاهش یافته و امروز این بخش خصوصی است که باید بار اصلی حفظ و تقویت این حوزه را بر دوش بکشد. وی با تأکید بر اینکه رویکرد دولت پزشکیان نیز بر تقویت بخش خصوصی است، افزود: در کمیسیون صنعت و معدن کاملاً رویکرد مشورت ‌پذیر داریم. نباید به سهم 0.5 درصدی  GDP  بسنده کنیم، باید به معدن به‌عنوان موتور محرک صنعت نگاه شود.

وی با انتقاد از تمرکز سیاست‌گذاران بر حوزه نفت و پتروشیمی تصریح کرد: در حالی که نگاه‌ ها عمدتاً متوجه نفت و پتروشیمی است، ما معتقدیم بخش خصوصی می‌تواند محرک اصلی بخش معدن باشد و قصد تقابل با آن را نداریم. سیاست دولت نیز همین است و دولت باید نقش سیاست‌ گذار را ایفا کند، نه بازیگر مستقیم.

بهرام شکوری رییس کمیسیون معدن اتاق ایران در ادامه با اشاره به مطالبات بخش معدن، اظهار کرد: در حال حاضر ۵۱۶ نماینده عضو اتاق بازرگانی ایران هستند و ۲۰ کمیسیون تخصصی در اتاق تشکیل شده است. از این میان، ۲۸ نفر عضو کمیسیون معدن اتاق ایران هستند.

وی افزود: نمایندگانی از تمامی استان‌های معدنی کشور در کمیسیون حضور دارند و تمام تشکل‌ها و انجمن‌های صنفی مرتبط با معادن و مواد معدنی نیز در این ساختار مشارکت دارند.

این عضو کمیسیون با اشاره به پیگیری‌های انجام‌شده در سطح عالی دولت اظهار کرد: در چندین جلسه با رئیس‌جمهور درخواست کرده‌ایم که مدیریت زنجیره مواد معدنی به تشکل‌های صنفی واگذار شود. زنجیره آهن و فولاد مهم‌ترین زنجیره کشور است و در صورت مازاد تولید، باید امکان صادرات فراهم شود تا ارز حاصل از آن وارد بازار دوم شود.

وی همچنین به چالش‌های این حوزه اشاره کرد و گفت:  یکی از مسائل مهم، وضعیت ماشین‌آلات معدنی است. عمر متوسط این ماشین‌آلات به حدود ۲۰ سال رسیده و فراتر از این سن، کارایی آنها کاهش می‌یابد و مصرف سوخت افزایش پیدا می‌کند.

شکوری درباره موضوع حقوق دولتی نیز توضیح داد: بازگشت منابع حاصل از حقوق دولتی به بخش معدن بسیار پایین است و کمتر از پنج درصد آن بازگشته است. البته دولت نگاه درآمدی به بخش معدن ندارد و در پی بازگشت این پول به بخش معدن برای توسعه آن است.

سجاد غرقی نایب رییس این کمیسیون با انتقاد از تصویر نادرستی که از بخش معدن در اذهان عمومی و برخی سرمایه‌گذاران شکل گرفته است، گفت: بخش معدن با انبوهی از پیش ‌فرض‌های غلط مواجه است؛ از تصور سودهای کلان و آسان گرفته تا ادعاهایی مانند خام‌فروشی گسترده و تخریب محیط‌زیست. این برداشت‌ها اغلب با واقعیت فاصله دارد.

وی با اشاره به مزیت‌های راهبردی این بخش افزود: معدن دو مزیت اساسی دارد، نخست آنکه پیشران زنجیره‌های تأمین و مبنای توسعه صنایع پایین‌دستی است، و دوم اینکه به‌واسطه ظرفیت بالای صادرات، نقش مهمی در افزایش تاب‌آوری اقتصاد ایفا می‌کند.

این عضو کمیسیون معدن همچنین به مشکلات سیاست‌های ارزی اشاره کرد و ادامه داد: موضوعاتی مانند پیمان‌سپاری ارزی و نحوه تعامل با بازار دوم از چالش‌های اصلی فعالان معدنی است که بارها از سوی بخش خصوصی مطرح شده و نیازمند بازنگری جدی در سیاست‌گذاری است.

مهرداد اکبریان نایب رییس  این کمیسیون با تاکید بر ضرورت تصمیم‌گیری مبتنی بر داده‌های دقیق اظهار کرد: دولت باید آمار و ارقام واقعی را دریافت کند تا بتواند سیاست‌گذاری صحیح و کارآمد انجام دهد. او دو نهاد کلیدی را به‌عنوان منابع معتبر برای ارائه اطلاعات و تحلیل‌های تخصصی معرفی کرد و گفت: نخست، کمیسیون معدن اتاق ایران است که از ظرفیت بسیار بالایی برخوردار است و می‌توان در تمامی موضوعات مرتبط به آن استناد کرد. دوم، شورای راهبردی فولاد که دارای ساختار تخصصی و قابل‌اتکا بوده و می‌توان روی خروجی‌های آن حساب کرد.