235897

بی نظمی مالی در معدن کاری

دنیای معدن : واکاوی درآمدها و مصارف بخش معادن نشان می دهد، تناسبی بین ورودی و خروجی این بخش دیده نشده است. موضوعی که اخیرا بازوی پژوهشی وزارت صمت به آن پرداخته است. برآیند این مطالعه نشان می دهد، حوزه معدن کمبودی به جهت قوانین و مقررات ندارد؛ اما برخی مواد قانونی و آیین نامه اجرایی آن نیاز به بازنگری دارد تا نقشه راه را شفاف کند.

به باور کارشناسان نقشه پر از ابهام معدن باعث شده این حوزه با مشکلات متعددی روبه رو شود. یکی از چالش های پیش رو عدم تناسب بین منابع و مصارف در این بخش است. درحال حاضر براساس قوانین و مقررات موجود منابع موردنظر در قالب 8 محور و مصارف در قالب 16بند دیده شده است، با این حال عمده تمرکز مصارف بر منابع صدور پروانه اکتشاف و منابع حاصل از واگذاری معادن اختصاص دارد، در مقابل مصارفی متناسب با درآمدهای حوزه باطله برداری و واگذاری معادن از کار افتاده، تعریف نشده است. در حوزه قیمت گذاری نیز آنچه در قانون قید شده با آنچه امروز در دستور العمل بورس وجود دارد و عملیاتی می شود، متفاوت است.

همین موضوع باعث شده از این منابع درآمدی خروجی که متناسب با آن باید باشد، در نظر گرفته نشود. از نگاه تحلیلگران نبود توازن میان درآمدها و مصارف بخش معادن سه چالش عمده ایجاد می کند. اولین چالش این است که صنعت به سمت زنجیره تامین حرکت می کند و زنجیره ارزش مغفول می ماند. چالش بعدی وابستگی دولت به بهره مالکانه و سومین چالش افزایش هزینه تمام شده حوزه معدن است. وضعیتی که امروز در هر سه بُعد قابل رویت است. در شرایط کنونی زنجیره ارزش یکی از حلقه های مفقوده صنایع معدنی به شمار می آید. در ضمن دولت صرفا به دنبال دریافت حق اکتشاف و بهره برداری معادن است. به علاوه هزینه تمام شده در حوزه معدن امروز فراتر از نُرم دنیاست. بدین ترتیب آنچه مهم است، اصلاح و ویرایش آیین نامه قوانین حوزه معدن است.

منابع و مصارف متعارض

به گزارش موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی، یکی از موضوعات کلیدی در بخش معدن، بررسی جنبه های درآمدی و مصادیق هزینه کرد آن است که در قالب قوانین و مقررات مختلف مشخص شده است. حال بررسی این قوانین و مقررات نشان می دهد، منابع درآمدی ناشی از فعالیت های معدنی در 8 بخش دیده شده است. اولین بخش، منابع حاصل از تعرفه تعیین و تحویل محدوده های بلامعارض جهت صدور پروانه اکتشاف است. این قلم درآمد که از جمله منابع درآمدی مرسوم برای واحدهای رگولاتوری است، هزینه دسترسی اولیه سرمایه گذاران به بخش معدن را مشخص می کند و برحسب ارزش ریالی مقطوع و به صورت سالانه تعیین می شود.

بخش دوم، منابع حاصل از اکتشاف در معادن خصوصی اعلام شده است. این قلم درآمدی برحسب مساحت محدوده اکتشاف شده تعیین می شود، در نتیجه رقم ضریب برحسب گروه های معدنی و ملاحظات آمایشی متغیر است. سومین بخش حقوق دولتی است. در حقوق دولتی برخلاف اکتشاف، عواید حاصل از حقوق دولتی برحسب درصدی از بهای ماده معدنی استخراج شده در سر معدن محاسبه می شود. درصد مذکور برحسب اندازه معادن، نوع ماده معدنی و گرید آن و در نهایت ملاحظات آمایشی متفاوت است.

چهارمین بخش منابع، به بهره مالکانه برمی گردد و منابع بعدی به دریافت جریمه و خسارت اختصاص دارد. بدین ترتیب وضع جرائم و اخذ خسارت از بهره برداران یکی دیگر از منابع درآمدی رگولاتورهای بخش معدن در تجربیات جهانی به شمار می رود. در ایران نیز راجع به این امر صراحت وجود دارد. بررسی منابع موجود نشان می دهد، عواید حاصل از بهره برداری از معادن بلامعارض ششمین بخش منابع دولتی است، در واقع در موارد محدودی که با بر گزاری مزایده، امکان واگذاری معدن به بهره برداران وجود نداشته باشد، وزارت صمت می تواند راسا به انجام بهره برداری بپردازد. البته مشخص نیست ضمانت اجرایی این ماده قانونی چیست و درآمد حاصل از آن چه جایگاهی در سبد درآمدی حاصل از بخش معدن دارد. هفتمین بند، منابع حاصل از واگذاری معادن است. این مورد یکی از اقلام مهم درآمدی بخش معدن است که درخصوص آن ماده 35 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای توان مالی و ماده 43 قانون برنامه ششم توسعه نیز مصارف متعددی را معین کرده است. آخرین منابع به عایدی حاصل از فروش باطله ها برمی گردد. با توجه به تعلق باطله های معدنی به دولت طبق قانون مقرر شده، پس از اتمام زمان پروانه بهره برداری در معادن، عواید حاصل از فروش باطله ها نیز به دولت بر گردد. البته مشخص نیست منابع حاصل از آن چگونه در سبد درآمدهای دولت وارد شود.

مصارف 16 گانه

سیاستگذار در حوزه فعالیت های معدنی در کنار منابع حاصل از درآمدهای پیش بینی شده، مصارف آنها را نیز بر مبنای مفاد قانونی و مقرراتی در قالب سه دسته کلان پیش بینی کرده است. اولین مصارف قانونی به مجاری هزینه کرد حقوق دولتی برمی گردد. منابع موضوع ماده 43 قانون برنامه ششم توسعه دومین مصارف پیش بینی شده است. آخرین دسته، مصارف پیش بینی شده با اتکا به ردیف های بودجه ای است.

واکاوی پژوهش حاضر نشان می دهد، در زیرمجموعه این مصارف 16 محور گنجانده شده است. اولین محور مصارف برمبنای تبصره 4 الحاقی به ماده 14 قانون معادن، به تقویت زیرساخت های توسعه اکتشاف معدنی در سراسر کشور برمی گردد. بدین ترتیب برمبنای این قانون حداقل 65 درصد از درآمدهای حاصل از حقوق دولتی در اختیار وزارت صمت قرار می گیرد. اما دومین محور مصارف به ایجاد و توسعه زیرساخت شهرستان از محل اعتبارات استانی برمی گردد. برمبنای تبصره 6 الحاقی به ماده 14 قانون معادن، 15 درصد از درآمدهای حاصل از حقوق دولتی باید به این بخش اختصاص یابد.

سومین بخش مصارف کمک به سازمان نظام مهندسی است. بدین ترتیب 3 درصد از درآمدهای حاصل از حقوق دولتی باید در اختیار وزارت متبوع قرار گیرد، اما چهارمین بخش این مصارف به حمایت از فعالیت های صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت های معدنی برمی گردد. برمبنای تبصره الحاقی ماده 31 قانون معادن مصوب 1390 حداکثر 5 درصد از درآمدهای حاصل از حقوق دولتی است. در ضمن سهم منابع طبیعی در وزارت جهادکشاورزی برای احیا و بازسازی محل عملیات معدنی نیز بر مبنای ماده 25 قانون معادن مصوب همان سال پیش بینی شده است. بدین ترتیب باید 12 درصد از درآمدهای حاصل از حقوق دولتی به این حوزه اختصاص یابد.

موضوع بعدی تخصیص های در نظر گرفته شده، تحت عنوان منابع موضوع ماده 43 قانون برنامه ششم توسعه است که برای جبران خسارت های زیست محیطی، تکمیل زیرساخت ها، تشویق صادرات محصولات با ارزش افزوده بالا در نظر گرفته شده است، اما محور بعدی مصارف براساس ماده 107 آیین نامه اجرایی قانون معادن به ترویج ضوابط و راهنمای عملیات معدنی و صنایع معدنی برمی گردد. طبق ماده 19 همین آیین نامه اجرایی، حمایت و تقویت زیرساخت های توسعه اکتشافات معدنی موضوع بعدی مصارف است. مصارف بعدی برمبنای تبصره 2 ماده 58 آیین نامه اجرایی قانون معادن به حفاظت معدن و اموال غیرقابل انتزاع برمی گردد. تامین ماشین آلات، تجهیزات و سایر موارد موردنیاز بخش معدنی براساس ماده 108 همین آیین نامه، موضوع بعدی مصارف پیش بینی شده است. براساس ماده 112 این آیین نامه نیز فرهنگسازی و حمایت از گسترش فرهنگ معدن کاری در لیست مصارف باید قرار گیرد.

بخش دیگر مصارف براساس تبصره یک ماده 113 آیین نامه اجرایی قانون معادن به ایجاد و توسعه زیرساخت های لجستیکی اختصاص دارد. توسعه زنجیره ارزش صنایع معدنی برمبنای ماده 89 این آیین نامه مورد توجه است. درضمن تکمیل اطلاعات پایه زمین شناسی براساس ماده 33 همین آیین نامه موضوع بعدی مصارف پیش بینی شده است. طبق ماده 98 آیین نامه اجرایی قانون معادن نیز تامین هزینه شورای عالی معادن و کارگروه های آن در جرگه مصارف است. در لیست مصارف آخرین بند برمبنای تبصره 2 ماده 100 این آیین نامه، اجرای امور بازرسی مطرح شده است.

نکته آخر

لازمه حرکت در مسیر ارتقای و بهبود کیفیت سیاستگذاری در هر حوزه ای، شناخت کافی از قوانین جاری، یعنی هدف گذاری قوانین، تعهداتی که خلق می کنند و شیوه حصول منابع موردنیاز برای ایفای آن است. با این نگاه واکاوی مستندات قانونی در بخش معدن نشان می دهد، سیاستگذار باید همزمان با موضوع افزایش عواید درآمدی دولت در بخش معدن، نسبت به بررسی عملکرد و برنامه ریزی نحوه مصارف آنها نظارت دقیق تری کند.

 

دیدگاه تان را بنویسید