235562

آیا تفکیک وزارت صمت ناجی بخش معدن می شود؟

دنیای معدن: تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت می تواند دستاورد خوبی برای بخش معدن باشد اما اگر دقیق تر به این موضوع بنگریم خواهیم دید که در بخش هایی می تواند کار معدنی ها را سخت کند، البته دولت هم هنوز تکلیف خود را با این تفکیک روشن نکرده است و مشخص نیست بر این تصمیم مصمم است یا خیر.

به گزارش دنیای معدن، تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت در حالی مطرح شد که سید رضا فاطمی امین در لبه پرتگاه استیضاح قرار داشت و دولت در آستانه استضیاح اولین وزیر خود بود. در همین زمان بود که بار دیگر تشکیل وزارت بازرگانی مطرح شد و بسیاری از نمایندگان موافق تفکیک وزارت صمت بودند معتقد هستند که این وزارتخانه بسیار بزرگ شده و نمی تواند بر تمامی زیرمجموعه های خود نظارت داشته باشد.

البته نکته مهم آن است که این تفکیک در دولت قبل نیز مطرح و لایحه آن به مجلس رسید اما چه شد که آن زمان مخالفت و حالا موافقت می شود خود نیازمند بررسی از زوایای دیگری است.

اما در  صورتی که این تفکیک به مرحله اجرا برسد بدون شک مزایای و معایبی برای بخش معدن به همراه دارد که اگر امروز برای آنها درست برنامه ریزی نشود می تواند در آن برهه چالشی جدید برای معدنی ها و دولت ایجاد کند.

بخش معدن و صنایع معدنی که امروز یک پای صادرات غیر نفتی است به اندازه یک وزارتخانه مانند سابق نیازمند نظارت و بررسی و... است که به گفته بسیاری از فعالان این بخش با تفکیک وزارتخانه و ایجاد وزارت صنایع و معادن می توان به توسعه این بخش و تصمیم گیری های آسان برای قوانین امیدوار بود .

اما در این بین بخش معدن و صنایع معدنی همچنان با وزارت بازرگانی نیز در ارتباط خواهد بود و بخشی از تصمیمات مربوط به این وزارتخانه خواهد شد . به عنوان مثال برای صادرات همچنان باید تابع قوانین این وزارتخانه بوده و با آن در ارتباط باشد. درواقع این تفکیک می تواند بروکراسی معدنی ها را افزایش دهد.

شاید در این بخش مشکلات این حوزه بیشتر شود اما در مقابل برخی فعالان به ویژه فعالان فولادی نیز اعتقاد دارند که با تفکیک وزارت صمت دیگر حوزه ای همچون فولاد دارای حامی می شود. به عنوان مثال در بحث عوارض صادراتی اگر وزارتخانه تفکیک شده بود، می توانست در برابر این موضوع از بخش فولاد دفاع کند اما به دلیل اهمیت تنظیم بازار که آن هم از وظایف وزارت صمت بود، شاهد وضع عوارض صادراتی در فروردین ماه بودیم.

اما در کنار موارد یاد شده، برهم خوردن نظم ایجاد شده در وزارت صمت کنونی و تفکیک آن نیازمند مستقر شدن تیم حرفه ای از بخش معدن است تا هدایت این بخش را آن طور که باید به دست بگیرد. از سویی دیگر برخی هم اعتقاد دارند در شرایط فعلی که بازارهای صادراتی و توسعه بخش معدن نیازمند توجه دولت است، مطرح شدن تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت موضوعیت ندارد.

البته به طور کلی ایجاد وزارتخانه ای مختص بخش معدن و صنایع معدنی مانند دیگر کشورهای معدنی جهان، می تواند به حل بحران ها و چالش های موجود در این بخش کمک کند اما شاید امروز در این برهه که بخش معدن نیازمند حمایت بیشتر است تنها درگیر تشکیل واحدها و انتصابات جدید می شود.

هرچند بحث تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت مطرح و مجلس نیز فرصتی دو ماهه به دولت داده تا وزیر مرتبط را معرفی کرده و لایحه این تفکیک را به مجلس بدهد اما آن طور که مشخص است تا به این لحظه دولت اقدامی در این باره انجام نداده است.

تقریبا دولت تا نیمه شهریور فرصت دارد تا تکلیف این تفکیک را مشخص کرده و وزارت بازرگانی را تشکیل دهد. البته در صورتی که دیدگاه این وزارتخانه توسعه واردات باشد نباید منتظر اتفاقات خوبی در بخش صادرات معدنی ها و فولادی ها بود. درواقع وزارت بازرگانی باید با رویکرد صادرات محوری ایجاد شود تا بتوان کمبودهای ارزی را جبران کند.

 

دیدگاه تان را بنویسید