227701

پرو روند قانونی شدن فعالیت معدنچیان کوچک را تا سال 2024 تمدید می کند

دنیای معدن- MINING: پس از برگزاری مجموعه جلسات بین نمایندگان قوای مجریه و مقننه پرو و بخش معادن خرد، این کشور قانونی را تصویب کرد که به موجب آن روند قانونی شدن معدنچیان صنعتگر را تا 31 دسامبر 2024 تمدید می کند.

به گزارش دنیای معدن، قانون شماره 31388 همچنین اجرای اولین سیاست ملی برای معدنچیان خرده پا و سنتی را تعیین می کند و یک دوره 180 روزه را برای تدوین قانون جدید در مورد معادن خرد و صنایع معدنی پرو در نظر می گیرد.

یک مطالعه اخیر نشان داد که در سال 2018، فعالیت های معدنکاری خرد و سنتی، 20 درصد از کل صادرات طلای پرو به ارزش 1.6 میلیارد دلار را به خود اختصاص دادند.

پرو با تولید سالانه 143 تن، بزرگترین تولید کننده طلای آمریکای لاتین و ششمین تولیدکننده طلا در جهان است. تنها در سال 2018 ارزش صادرات این ماده معدنی به 8.2 میلیارد دلار رسید که 20 درصد آن از طرف معدنچیان سنتی و خرده پا بوده است.

برخی مطالعات حاکی از آن است که در سراسر این کشور بین 200 تا 300 هزار معدنچی صنعتگر وجود دارد و حدود یک میلیون نفر به طور مستقیم یا غیرمستقیم با این فعالیت مرتبط هستند که رشد کنترل نشده آنها منجر به شیوه های کاری ناایمن، استثمار، قاچاق و سایر اعمال مجرمانه می شود.

همکاری بین استخراج کنندگان خرد و کلان

یکی از راه‌های تسریع فرآیند قانونی‌سازی راه‌اندازی مکانیزم‌هایی است که امکان همکاری بین معدنچیان در مقیاس کلان و سنتی را فراهم می‌آورد. همچنین اثربخشی چنین مکانیزم هایی به آمادگی معدنچیان خرده پا و صنعتگر بستگی دارد که آیا می توانند یک کسب و کار رسمی استخراج معدن را ایجاد کنند یا خیر.

شرط دیگر برای همکاری مثمر ثمر بین معدنچیان خرده پا و سنتی این است که هر دو گروه بر سر ایجاد عملیات خود در سایت های مختلف در یک منطقه جغرافیایی توافق کنند. علاوه بر این، محققان پیشنهاد می‌کنند که هر یک از طرفین باید مواد معدنی متفاوتی را استخراج کنند یا از روش‌های متفاوتی برای استخراج یک ماده معدنی استفاده کنند.

این مطالعه همچنین بیان می‌کند که شرکت‌های معدنی باید استخراج‌کنندگان خرده پا را به‌عنوان بازیگرانی کلیدی در نظر بگیرند که از توسعه معادن محلی حمایت می‌کنند، که ممکن است نیاز به اعمال برخی تغییرات در سیاست‌های داخلی استخراج‌کنندگان بزرگ و ساختارهای شرکتی داشته باشند.

برای اینکه شرکت‌های بزرگ با دومی موافقت کنند، باید مشوق‌هایی را دریافت کنند که می‌تواند به شکل مشوق های تولیدی یا محرک‌های اقتصادی باشد که می‌تواند به استفاده از دانش معدن‌کاران بومی برای صرفه‌جویی در هزینه‌ها تبدیل شود.جعفری طهرانی

 

دیدگاه تان را بنویسید