دولت کارها را به خصوصیها واگذار کند
دنیای معدن -مسئولان کشور در حوزههای مختلف اقتصادی، امروز بیش از هر زمان دیگری به دنبال جذب سرمایه و سرمایهگذار هستند. شاید این اتفاق با واگذاری بخشی از کارها به بخش خصوصی راحتتر و در زمانی کوتاهتر انجام شود.
بخش خصوصی در تمامی حوزههای اقتصادی از جمله معدن و صنایع معدنی با موانعی روبهرو است که میتوان با همت دولت آنها را از میان راه برداشت. امروز یکی از انتظارات فعالان بخش خصوصی نبود اعتماد لازم دولت به آنهاست.
هرچند تلاشها برای ورود سرمایهگذار خارجی به بخش معدن موضوعی قابل تقدیر است اما باید به این نکته توجه داشت، سرمایهگذار خارجی زمانی به آسانی وارد بخش معدن میشود که پیش از او فعالان بخش خصوصی و سرمایهگذاران داخلی در آن حضور داشته باشند اما امروز فعالان بخش خصوصی معتقد هستند نبود قوانین شفاف در حوزه معدن و صنایع معدن دست آنها را بسته است. از سویی دیگر دخالت سازمانهای مختلف و جلوگیری از فعالیتهای اجرایی توانسته تعداد زیادی از سرمایهگذاران معدنی فعال در بخش خصوصی را دلسرد کند.
امروز دولت باید این اطمینان را در بخش خصوصی ایجاد کرده و بخشی از کارها را به آنها واگذار کند. بدون شک با ارتباطهایی که فعالان بخش خصوصی به ویژه اعضای اتاق بازرگانی با فعالان بخش خصوصی کشورهای دیگر دارند میتوانند دروازههای ورود به بخش معدن را به روی آنها بگشایند.
شاید در این میان بتوان به نقش مجلس شورای اسلامی در نزدیک کردن هرچه بیشتر بخش خصوصی با دولت نیز اشاره کرد. دریافت نظرات فعالان بخش خصوصی و مشورت با مسئولان دولتی در نهایت به قانونی ختم خواهد شد که هم بخش خصوصی و هم دولتی از اجرای آن راضی خواهند بود و صدمهای به هیچکدام وارد نخواهد کرد.
باید منتظر ماند و دید که نمایندگان مجلس دهم شورای اسلامی چطور برای نزدیک شدن این دو بخش تلاش خواهند کرد. با این حال موضوعی که شکی در آن وجود ندارد، نقش مهم هر دو حوزه دولتی و خصوصی در توسعه بخش معدن و تحقق اهداف چشمانداز ۱۴۰۴ خواهد بود.
دیدگاهتان را بنویسید