114631

تجمیع معادن شن و ماسه

دنیای معدن - روز گذشته نشست مشترک معاون معدن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت با مدیران سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری، مدیران محیط‌زیستی و روسای خانه معدن استان‌ها در خانه معدن ایران برگزار شد.

موضوع‌های مطرح شده در این نشست بیشتر درباره مشکلات و چالش‌های معادن شن و ماسه بود که تجمیع معادن به عنوان راه‌حل آن پیشنهاد شد.
افزایش میزان پهنه‌های معدنی
در این نشست جعفر سرقینی، معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت از رشد ۴۸ درصدی بخش معدن و صنایع معدنی در ۳ماه نخست امسال خبر داد و گفت: این رشد نشان از موفقیت این بخش نسبت به دیگر حوزه‌های اقتصادی کشور دارد. همچنین افزایش میزان پهنه‌های معدنی و واگذاری آنها به متقاضیان، نوید افزایش فعالیت‌های معدنکاری در ۲ سال آینده را می‌دهد.
معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت همچنین در بخشی دیگر از صحبت‌های خود به وضعیت معادن زغال‌سنگ کشور اشاره کرد و افزود: در فاصله سال‌های ۸۴ تا ۹۲، ۲میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار زغال‌سنگ و کک وارد کشور شده و باعث شکسته شدن کمر این بخش از معادن ایران شده است. در این ۳ سال نیز با وجود تمهیدات در نظر گرفته شده باز هم تغییری در این وضعیت ایجاد نشده است. با این حال می‌توان با طرح معافیت مالیاتی به این معادن کمک کرد.
سرقینی همچنین به بحث اکتشافات معدنی اشاره و بیان کرد: امید است اکتشافات معدنی در نیمه دوم سال رونق بگیرد زیرا تکلیف پهنه‌های معدنی تا آخر شهریور مشخص شده و وارد فاز بعدی که حفاری و اکتشافات تفصیلی می‌شود. به این ترتیب تا ۲سال آینده محدوده‌های معدنی بسیاری خواهیم داشت.
وی در پاسخ به اینکه برخی از معادن با مشکلات بسیاری روبه‌رو هستند، گفت: بر اساس قانون، سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها می‌توانند به معدنکاران اجازه دهند تا ۲۵درصد از میزان تولید خود را کاهش داده و تخفیف ۱۰درصدی در حقوق دولتی داشته باشند؛ اینگونه حتی معادن اگر با نصف ظرفیت خود نیز فعالیت کنند دچار مشکل نخواهند شد.


رشد ۴۸ درصدی صنایع معدنی
معاون معدن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: گزارش‌های ارائه شده برای ۳ ماه نخست امسال خبر از صادرات ۲میلیارد دلاری بیشترین رشد را نسبت به تمامی بخش‌ها داشته است. ۴۸درصد نسبت به ۳ماه نخست سال قبل رشد داشته و این درحالی است که بقیه بخش‌ها رشد منفی داشتند. در واقع رشد کلی کشور نیز در سال ۹۵ نسبت به سال قبل در ۳ ماه نخست سال ۹۴، کاهش ۵درصدی داشته اما بخش معدن و صنایع معدنی ۴۸درصد رشد داشته که حاصل از تلاش فعالان این بخش و فضای پسابرجام است.
وی با بیان اینکه بخش معدن از دیگر حوزه‌ها جلوتر است افزود: فعالان این حوزه می‌توانند نظر خود را در حوزه معدن درباره برنامه ششم توسعه به مجلس شورای اسلامی ارائه دهند. بحث معافیت‌های مالیاتی در جلسه هفته گذشته در مجلس شورای اسلامی مطرح شد که در آن رییس کمیسیون اقتصاد مجلس آمادگی و تمایل خود را برای معافیت مالیاتی معدن اعلام کرد.
سرقینی همچنین درباره سوال برخی از حاضران که درباره صادرات مواد خام معدنی بود، اظهار کرد: جلوی صادرات خام مواد معدنی گرفته نشده و عوارضی نیز برای آن وضع نشده اما در مقابل از معافیت‌های مالیاتی برای صادرکنندگان مواد خام معدنی خبری نخواهد بود.
سرقینی در این نشست مشترک اعلام کرد: تولیدکنندگان محصولات معدنی مواد مورد نیاز خود از دیگر کشورها خرید می‌کنند زیرا سود بیشتری نصیب آنها شده و از معافیت مالیاتی برخوردار می‌شوند اما در این میان دولت باید از تولیدکنندگان داخلی در برابر واردات حمایت کند.
وی همچنین با بیان اینکه عوارض صادراتی برای مواد خام معدنی در ایران برداشته شده در ادامه به کشورهای فعال دیگر در حوزه معدن اشاره و تصریح کرد: ایران برای صادرات سنگ‌آهن خام مالیاتی در نظر نگرفته اما کشوری مانند هند ۳۰ درصد و استرالیا هم برای صادرات سنگ‌آهن مالیات ویژه تعیین کرده است.


بازهم معادن شن و ماسه
یکی از مباحث مطرح شده از سوی حاضران، درباره چالش‌های فعالان معادن شن وماسه ( به ویژه تهران) با سازمان‌های مربوط بود.
به گفته یکی از اعضای خانه معدن استان تهران، خطر تعطیلی معادن شن و ماسه تهران به دلیل شرایط زیست‌محیطی احساس می‌شود. این در حالی است که میزان قابل‌توجهی شن و ماسه از این معادن برای مصرف داخلی استان تهران بوده و امکان وارد کردن آن از دیگر استان‌ها به دلایل مختلف از جمله نبود زیرساخت‌ها، وجود ندارد.
در این‌باره معاون معدن و صنایع معدنی وزیر صنعت، معدن و تجارت اظهار کرد: شن و ماسه مورد نیاز استان تهران باید از معادن داخلی همین شهر تامین شود زیرا امکان ورود آن از سایر استان‌ها نیست و معادن این حوزه باید ساماندهی شوند. تجمیع معادن شن و ماسه در کنار یکدیگر می‌تواند به عنوان بهترین و شاید تنها راهکار برای رفع مشکلات باشد.
وی ادامه داد: سازمان‌های آب مجاز به دریافت حق انتفاع از معادن نیستند و وزیر نیرو هم بر این موضوع تایید کرده است.
سرقینی درباره یکی دیگر از موضوع‌های مطرح شده از سوی حاضران در جلسه که مربوط به مناطق ممنوعه بود نیز اظهار کرد: تاکنون مناطق ممنوعه از سوی سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور به وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام نشده زیرا در صورت آگاهی به آمار این دست از مناطق دیگر برای آنها مجوزی برای انجام فعالیت‌های معدنی صادر نخواهد شد.
مناطق ممنوعه فعالیت‌های معدنی
معاون سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور در این نشست مشترک گفت: در ایران حتی یک معدن که بعد از پایان فعالیت بهره‌برداری احیا شده باشد آنهم در حد آزمایشی وجود ندارد.
مسعود منصور اظهار کرد: یکی از اقداماتی که باید انجام شود این است که حقوق دولتی برای احیای معدن هزینه شود.
به گفته وی در صورت مشخص شدن دقیق مناطق مناطق ممنوعه، فعالیت‌های معدنی با محدودیت بیشتری روبه‌رو می‌شود. به همین دلیل قصد نداریم این مناطق را به طور مشخص اعلام کنیم.
وی تاکید کرد: هم‌اکنون سطح تعامل ما با حوزه معدن به شکل بی‌سابقه افزایش یافته است.


چالش بر سر حمایت از بخش معدن
در ادامه این نشست عضو هیات مدیره خانه معدن ایران گفت: هدف فعالان بخش معدن توسعه این حوزه در کنار گسترش صنایع معدنی و تکمیل شدن زنجیره ارزش در بخش معدن است. حال اینکه از سوی قانونگذار گفته شده که بخشی از حقوق دولتی به معادن بازمی‌گردد تا صرف توسعه این بخش شود این اتفاق تاکنون رخ نداده و عملیاتی نشده است. بنابراین به نظر می‌رسد که اگر هزینه موردنیاز برای توسعه و تکمیل زنجیره ارزش در هر معدن از محل حقوق دولتی پرداختی همان معدن تامین شود نتیجه بهتری خواهد داشت. بهرام شکوری افزود: باید قانونگذار را یاری کرد تا این بخش از قانون را اصلاح کرده و منابع حاصل از دریافت حقوق دولتی معادن صرف توسعه همین بخش شود.
به گفته وی یکی دیگر از اقداماتی که می‌تواند برای بخش معدن مفید باشد پرداخت تسهیلات از سوی دولت به معدنکاران است و باید صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی برای این کار تقویت شود.
نایب رییس انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ‌آهن ایران بر این باور است که فعالیت معدنکاران در مقایسه با سایر بخش‌های زنجیره ارزش‌افزوده این حوزه زحمت و سختی‌های بیشتری دارد و نباید زحمت فعالان این حوزه با عنوان‌هایی همچون مانند خام‌فروشی زیرسوال برد.
به گفته وی، تمام فعالان اقتصادی به دنبال کسب درآمد هستند و باید ریشه صادرات مواد معدنی را شناخت چراکه اگر قیمت مواد معدنی در بازار داخلی قیمت مناسبی باشد، به طور حتم در داخل کشور به فروش خواهند رسید.
شکوری در ادامه با توجه به صحبت‌های معاون معدن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر داشتن عوارض صادراتی برای سنگ‌آهن از سوی کشورهای مطرحی همچون استرالیا اظهار کرد: مقایسه ایران با این کشورها در حوزه صادرات مواد معدنی به دلیل هم وزن نبودن صحیح نیست زیرا مواردی همچون دریافت وام با بهره کم ۵ درصدی به بخش خصوصی یکی از مواردی است که در ایران وجود ندارد.


معادن زغال‌سنگ رو به مرگ هستند
دبیر خانه معدن ایران با اشاره به وضعیت نامناسب معادن زغال‌سنگ کشور گفت: معادن زغال‌سنگ رو به مرگ هستند و باید فکری برای آنها کرد. این درحالی است که مطالبات معادن زغال‌سنگ و همچنین اعتبارات نوسازی به آن داده نشده است. بنابراین باید به زودی شاهد اخراج کارگران باسابقه معادن زغال‌سنگ باشیم.
به گفته غلامرضا حمیدی انارکی یکی دیگر از بخش‌های مهم که باید در دستور کار دولت قرار گیرد در حوزه اکتشافات اولیه و پایه بوده و واگذاری پهنه‌های معدنی کافی نخواهد بود.
قدردانی از عباسعلی اقبالی زارچ
در انتهای این نشست مشترک معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد عباس اقبالی زارچ، مدیرکل بهره‌برداری معادن وزارت صنعت، معدن و تجارت به دلیل قانون جدید مجلس شورای اسلامی درباره ممنوعیت کار بازنشستگان، از مجموعه وزارتخانه جدا شد.
خانه معدن ایران نیز از تلاش‌های اقبالی زارچ در دوران تصدی مدیرکلی بهره‌برداری وزارت صنعت، معدن و تجارت قدردانی کرد. در این میان اقبالی زارچ نیز در سخنانی کوتاهی ابراز امیدواری کرد تا از این پس در بخش خصوصی به خانه معدن در پیشبرد برنامه‌ها کمک کند.

دیدگاهتان را بنویسید