105707

کانسارها با توسعه و رونق به «نیوکاسل» مبتلا نخواهند شد

دنیای معدن -نیروی‌انسانی همواره به عنوان یکی از رکن‌های اساسی در صنایع مختلف همچون معدن مطرح است.

چرا که این بخش علاوه بر تهیه و تدوین برنامه‌های مختلف برای عملیات معدنکاری، وظیفه استخراج مواد معدنی را دارند و در نهایت بخش قابل‌توجهی از هزینه نهایی معدنکاری برای پرداخت دستمزد آنها صرف می‌شود. حال اگر با تورم نیروی‌انسانی بخش معدن مواجه شویم، خواهیم دید که علاوه بر افزایش هزینه، بازدهی کار نیز کاهش خواهد یافت. در کشور معدنی همچون ایران که ذخایر معدنی فراوان دارد تورم نیروی‌انسانی فقط در معادن نیست بلکه دانش‌آموختگان رشته‌های معدن و مرتبط با آن بسیارند که به دلیل نبود بازار کار از یکسو و نداشتن توانمندی فنی نتوانسته‌اند جذب بازار شوند؛ بنابراین توازن بین بازار کار و نیروی‌انسانی از بین رفته است. متعادل کردن این دو کفه، با استفاده از ظرفیت کامل ذخایر معدنی کشور انجام می‌شود.


نبود بازار کار برای فارغ‌التحصیلان
عضو هیات علمی دانشکده معدن دانشگاه تهران درباره تورم نیروی‌انسانی در بخش معدن و راهکارهای رفع آن در گفت‌وگو با صمت اظهار کرد: بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد تورم نیروی‌انسانی در فعالیت‌های بخش معدن بیشتر در معادن دولتی و شبه‌دولتی است. در مقابل بخش‌های خصوصی با چنین مشکلی کمتر روبه‌رو می‌شوند و دلیل آن اهمیت داشتن میزان سود و زیان آنهاست چراکه آنها از نیروی مازاد استفاده نمی‌کنند تا هزینه‌های سربار نداشته باشند. اما در مقابل برخی از شرکت‌ها با مازاد نیرو در بخش‌های مختلف اداری، خدماتی و پشتیبانی مواجه هستند. میرصالح میرمحمدی در ادامه گفت: اگر بخواهیم مازاد نیرو در بخش معدن را از دیدگاه دانش‌آموختگان و فارغ‌التحصیلان حوزه معدن و شاخه‌های مرتبط همچون زمین‌شناسی بررسی کنیم، خواهیم دید در ۳دهه گذشته، با توسعه کمی در بخش آموزشی مواجه شده‌ایم. پذیرش دانشجویان در مقطع کارشناسی افزایش قابل‌توجهی داشته و تنها تعداد کمی از آنها وارد بازار کار شدند. اما از آنجایی که بازار کار برای بسیاری از فارغ‌التحصیلان وجود ندارد در نتیجه آنها به سمت ادامه تحصیلات تکمیلی در مقاطع مختلف کارشناسی ارشد و دکتری هدایت شدند. به گفته وی آمارهای موجود، نشانگر آن است که فرصت‌های شغلی در حوزه معدن در مقابل نیروی‌متخصص این حوزه، بسیار کم بوده و موجب انباشت قابل‌توجهی از نیروهای متخصص شده است. یکی‌دیگر از مسائل و مشکلات موجود در بحث نیروی‌انسانی متخصص این است که از میان نیروهای آموزش‌دیده کدام یک با نیازهای صنعت تناسب دارند و این موضوع ممکن است تا حدودی به سیستم آموزشی بازگردد. میرمحمدی ادامه داد: موضوع حائز اهمیتی که باید مورد توجه قرار گیرد ارتباط بین صنعت، دانشگاه و پشتیبانی دولت از این ساختار است که بتوان به طور همزمان دانشجویان معدن با واقعیت جامعه کاری آشنا شوند. شاید نیاز امروز جامعه معدنی کشور پرورش دانشجویان توانمند فنی است که بتوان از آنها به عنوان آچار فرانسه برای فعالیت‌های معدنی استفاده کرد.


سطح دانش و مهارت دانشجویان
به گفته میرمحمدی تعدادی از دانشگاه‌های ایران از لحاظ دانش فنی در سطح بین‌المللی قرار دارد اما در زمینه مهارتی که مورد نیاز صنعت است می‌بینیم دانشگاه‌ها قادر نیستند مهارت کافی فنی را به دانش‌آموختگان یاد دهند چراکه این امر مستلزم گذراندن دوره‌های عملی در معادن است. این در حالی است که بازدید از معادن و برگزاری دوره‌های آموزشی و خاص در معادن همزمان با تحصیل برای دانشجویان، با توان دانشگاه‌های ایران همخوانی ندارد. وی بر این باور است که آمار فارغ‌التحصیلان بخش معدن چندین برابر نیاز جامعه معدنی امروزی است. حال اگر سطح مهارت دانشجویان بخش معدن مناسب بود، به طبع مشکلات کمتری در زمینه کاری برای آنها وجود داشت و شرایط مستعدی حاکم بود. میرمحمدی درباره اینکه برخی از معادن همچون معادن زغال‌سنگ نیروهای‌انسانی مازاد دارند، اظهار کرد: معادن زغال‌سنگ دوره‌های مختلفی را سپری کرده است. چرا که تا از قبل انقلاب اسلامی و یک دوره بعد از آن سیستم دولتی در معادن زغال‌سنگ حاکم و استخدام نیروها و حقوق‌دهی برعهده دولت بود و به دلیل شرایط کاری و سبک و سیاق آنها برای تولید محصول، تعداد نیروی کارگری قابل توجهی در معادن حضور داشتند. این استاد دانشگاه ادامه داد: با گذر زمان معادن زغال‌سنگ به بخش‌های مختلف واگذار شدند و در تبدیل یک فرآیند دولتی به خصوصی مشکلاتی به وجود آمد و همزمان با آن تولید زغال‌سنگ درگذر زمان در مقایسه با آن دوره کاهش پیدا کرد و مازاد نیروی‌انسانی مشکلات چندین برابری را ایجاد و در نتیجه تغییر مدیریت، تولید نیز تغییر کرد. به گفته میرمحمدی تعدیل نیروهای مازاد، در معادنی همچون معادن زغال‌سنگ به راحتی امکانپذیر نیست. البته در برخی معادن زغال‌سنگ که قابلیت مکانیزه شدن دارند در صورت ارتقای آنها، می‌توان کاهش نیروی‌انسانی را رقم زد.


تورم نیروی‌انسانی نداریم
مشاور معاونت معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت در گفت‌وگو با صمت درباره تورم نیروی‌انسانی در حوزه معدن و میزان تاثیر آن بر فعالیت‌های معدنی اظهار کرد: اگر نگاه کلان به بخش معدن داشته باشیم، خواهیم دید که جامعه معدنی، جمعیت کمی دارد و این موضوع درباره دانشجویان رشته معدن نیز صادق است. زیرا با وجود ظرفیت بالای معدنی در کشور، تعداد شاغلان این بخش کم است. به‌گونه‌ای‌که در بخش معدن البته به جز معادن شن و ماسه آبرفتی و صنایع معدنی، بیش از۱۲۰هزار نفر به طور مستقیم در ۵۷۰۰ معدن فعال در کشور، مشغول به فعالیت هستند. به گفته مجید پورمقدم آمار موجود نشان می‌دهد در حوزه معدن با مازاد نیروی‌انسانی مواجه هستیم. از طرفی برنامه‌ریزی برای بخش معدن و کامل شدن مطالعات، می‌تواند اشتغال تخصصی مناسبی در بخش معدن به وجود آورد. در بخش معدن ایران تشکل‌های بسیاری همچون سازمان نظام مهندسی معدن، انجمن زمین‌شناسی ایران، انجمن مکانیک سنگ ایران و... فعال هستند و این در حالی است که با وجود ظرفیت معدنی بالا در ایران، اطلاع‌رسانی خوبی انجام نشده که نتیجه‌اش استفاده کامل نداشتن از ظرفیت معدنی ایران است.
مشاور معاون معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت بر این باور است اگر بخواهیم از تمام ظرفیت معدنی کشور استفاده کنیم، نیاز به ارتقای معدنکاری وجود دارد. ارائه تسهیلات به معادن، یکی از راهکارهای ارتقای بخش معدن و افزایش بهره‌وری در تولید و ایمنی است که منجر به استفاده از نیروی‌انسانی خواهد شد.


ایجاد واحد فرآوری راهی برای افزایش اشتغال
به گفته پورمقدم با ایجاد واحدهای فرآوری در کنار تمام معادن کشور این اطمینان وجود دارد که هیچ‌گونه نیروی غیرفعال در معدن وجود نخواهد داشت. وی درباره این موضوع که برای برخی از معادن همچون معادن زغال‌سنگ که دارای نیروی مازاد هستند چه راهکاری برای آن وجود دارد، پاسخ داد: در حال حاضر در ایران ۶۸ نوع ماده‌معدنی وجود دارد که یکی از آنها زغال‌سنگ است. حال برای این دست از معادن، در صورت مکانیزه شدن می‌توان اشتغال پایدار به وجود دارد. برای این منظور باید سطح ایمنی معادن را افزایش داد. مشاور معاون معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت معتقد است برای بهبود شرایط در این دست از معادن، باید تدبیری برای ارتقای عملیات معدنکاری اندیشید. ارائه تسهیلات به آنها می‌تواند زمینه را برای بالا بردن سطح کیفیت ماشین‌آلات و تجهیزات معدنی فراهم کرد.
او افزود: برای بالا بردن استفاده از نیروی کار به ویژه نیروی متخصص و استادکار معدن چند نکته باید در نظر گرفته شده و از تمام ظرفیت‌های معدنی استفاده شود.
زیرا ایجاد اشتغال مستقیم برای یک نفر در معدن، به طور تقریبی برای ۲۰ نفر اشتغال غیرمستقیم ایجاد می‌کند. همچنین به ازای صدور پروانه بهره‌برداری برای هر معدن بیش از ۱۵ نفر اشتغال مستقیم ایجاد خواهد شد. پورمقدم در ادامه گفت: اگر تمام معادن دارای ارزش‌افزوده شده و فناوری و دانش فنی در کنار معدن وجود داشته باشد، اشتغال بسیار گسترده و عظیمی را به همراه خواهد داشت. همچنین بازسازی و نوسازی ماشین‌آلات معدنی کشور یکی دیگر از راهکارهای ارتقای معدنکاری در ایران و ایجاد اشتغال برای فعالان این حوزه است.

دیدگاهتان را بنویسید