سرمایه گذاران معدن باید با قوانین شفاف رو به رو باشند
دنیای معدن -محمدرضا بهرامن، نائب رئیس خانه معدن کشورمان گفت: هدف اصلی ما امنیت سرمایه گذاری در بخش معدن است. نباید سرمایه گذار هنگام ورودش با سلایق و قوانین نامتعارف و ناشفاف مواجه شود. شفافیت قوانین معدن، نگاه سلیقه ای به قانون را حذف می کند.
بهرامن در ادامه افزود: در تمام دنیا هر کسی که برای سرمایه گذاری در بخش معدن می خواهد اقدامی انجام دهد به قانون معدن آن کشور رجوع می کند و آن را به عنوان دفترچه شروع سرمایه گذاری اش می بیند و پس از مطالعه آن، برای سرمایه گذاری خود برنامه ریزی می کند.
وی گفت: قانون معدن ایران قبل از انقلاب شکلی دیگر داشت و بعد از انقلاب اصلاحیه ای در آن صورت گرفت. در سال 1377 قانون معادن در جمهوری اسلامی ایران پس از سالها ثبات، تغییری را مشاهده کرد و این کار بخش خصوصی را بهتر جذب می کرد.
نائب رئیس خانه معدن تصریح کرد: در سال 90 هم این قوانین باز هم اصلاحیه خورد و فضا نسبت به تغییر سال 77 بیشتر برای سرمایه گذاری بخش خصوصی آماده شد. قانونی که امروز در بخش معدن وجود دارد محصول آخرین اصلاح آن در سال 90 است که دو اصلاحیه در آن خورد یکی مربوط به در قانون لایحه حمایت از تولید دیگر اصلاح در ماده 24 مکرر بود که اصلاحی در آنها صورت گرفت.
وی افزود: این توجهات دلیلی شد که بخش معدن پنجره واحدش را بهتر و بیشتر ببیند. این امر موجب جلوگیری از گرفته شدن زمان سرمایه گذار و دفع او نسبت به ورود و سرمایه گذاری شد.
بهرامن در ادامه گفت: دولت یازدهم بخش معدن را در اولویت دوم سرمایه گذاری خود قرار داده است و در جهت همین امر در حال جذب سرمایه است.
وی با اشاره به سخنان رهبری مبنی بر توجه به اقتصاد مقاومتی توجه به بخش معادن کشور را را در راستای همین نوع و رویکرد در اقتصاد دانست و گفت: توجه به بخش معدن می تواند در کنار فروش و نفت و گاز می تواند ارزش افزوده ای را به ارمغان بیاورد و اقتصاد کشور را مطلوب سازد.
نائب رئیس خانه معدن تاکید کرد: با توجه به این توجهات باید قانون معدنمان را شفاف کنیم تا سرمایه گذاران داخلی و خارجی با روشنی در این بخش مهم اقتصادی مواجه شوند.
وی گفت: با هماهنگی که با آقای نعمت زاده، وزیر صنعت و معدن کشورمان صورت گرفت ما تی کارشناسی منسجمی را در خانه معدن موظف به تحقیق در قوانین کشورهای معدن خیز دنیا کرده ایم که این کارشناسان در پی تحقق قانون روشنی در بحث معدن جمهوری اسلامی ایران هستند.
بهرامن افزود: هدف اصلی ما امنیت سرمایه گذاری در بخش معدن است. نباید سرمایه گذار هنگام ورودش با سلایق و قوانین نامتعارف و ناشفاف مواجه شود. شفافیت قوانین معدن، نگاه سلیقه ای به قانون را حذف می کند.
نائب رئیس خانه معدن در ادامه به مشکلات حاصله از عدم شفافیت در بخش معدن اشاره داشت و گفت: طی سالهای گذشته یکی از بخش های مهمی که در اقتصاد متهم به استفاده از رانت می شد بخش معدن بود که این نشان از عدم شفافیت در قوانین معدن در کشورمان است. شفافیت در بعضی بخش ها به سلایق تبدیل شده بود.
وی افزود: با توجه به حسن توجه مقام معظم رهبری و همچنین دولت تدبیر برای سرمایه گذاری در این بخش دارند مباحث جدیدی را در خانه معدن شروع کرده ایم و آن بحث مدیریت کیفیت است. آموزش هایی را هم ترتیب داده ایم که روشهای تجربه شده در دنیا را هم مد نظر قرار داده باشیم.
بهرامن در پایان تاکید کرد: امروز باید نگاهی دوباره به رفتار های قبلی مان داشته باشیم و رفتارهایی مانند خام فروشی را مورد بازبینی قرار دهیم. ما باید با ایجاد شفافیت و جذب سرمایه گذار و رونق در بخش معدن می فضا را در بخش تکنولوژی ماشین الات معدنی پیشرفته و بروز کنیم.
دیدگاهتان را بنویسید