75919

رئیس سازمان نظام مهندسی معدن استان زنجان:

تصویب حق مالکانه معادن موجب رکود بیشتر بخش معدن می‌شود

دنیای معدن -رئیس سازمان نظام مهندسی معدن استان زنجان گفت: تصویب حق مالکانه معادن موجب رکود بیشتر بخش معدن می‌شود.

رامین کیامهر امروز در زنجان اظهار داشت: مجلس طرحی را در دستور کار خود قرار دارد که در صورت تصویب با توجه به شرایط موجود بخش معدن می‌تواند برای آن رکود بیشتری پیش‌بینی کرد.

وی با بیان اینکه سال 93 برای عمده معدن‌کاران کشور سال پر رونقی نبوده است، افزود: در معادن فلزی سنگ آهن و مس قیمت‌های جهانی سقوط غیر قابل پیش‌بینی همانند سقوط نفت را شاهد بوده است.

این مسئول ادامه داد: سنگ آهن 50 درصد افت قیمت را تجربه کرده است که این امر موجب شد صادرات آن از ماهانه حدود 2 میلیون تن به کم‌تر از 200 هزار تن در آذر ماه برسد. این موضوع موجب شد بخشی از معادن سنگ آهن متوسط و کوچک کشور تعطیل شود.

وی با بیان اینکه به نظر نمی‌رسد در کوتاه مدت تغییری در بازار ایجاد شود، افزود: به نظر می‌رسد این روند در سال آتی ادامه داشته باشد.

کیامهر به قیمت فلز مس اشاره کرد و اظهار داشت: قیمت فلز مس از هر تن 7 هزار دلار در خردادماه سال جاری به 5 هزار و 500 دلار در ماه‌های اخیر رسیده است. در این شرایط عمده معادن کوچک و کم عیار کشور با تهدید تعطیلی مواجه هستند.

رئیس سازمان نظام مهندسی معدن استان زنجان با بیان اینکه سهام شرکت ملی صنایع مس ایران از خردادماه تا بهمن بیش از 50 درصد افت کرده است، افزود: دلیل این امر افت فاحش سودآوری شرکت بوده است.

وی به معادن سنگ‌های تزئینی نیز اشاره کرد و گفت: معادن سنگ‌های تزئینی و مصالح ساختمانی تحت تاثیر رکود حاکم بر ساخت و ساز ساختمان است.

کیامهر به مصوبه مجلس در قانون برنامه بودجه اشاره کرد و یادآور شد: در قانون بودجه سال 93 مصوب شد دولت از محل حقوق دولتی معاون که به استخراج معادن تعلق می گیرد یک‌هزار و 600 میلیارد تومان کسب درآمد داشته باشد و آن را به خزانه واریز کند.

این مسئول ادامه داد: این در حالی است که تا دی ماه سال جاری 400 میلیارد تومان از این محل تحقق یافته است که یکی از دلایل اصلی آن کاهش فعالیت معادن بوده است.

وی به بند الحاقی بند ج تبصره 10 قانون بودجه اشاره کرد و اظهار داشت: بند الحاقی بند «ج» تبصره 10 قانون بودجه به تصویب اعضای کمسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی رسیده است. که مطابق آن همه استخراج کنندگان معادن موظف شدند بابت استخراج انفال متناسب با ارزش افزوده ناشی از استخراج معادن، حق انتفاع بهره‌برداری پرداخت کنند.

کیامهر ادامه داد: میزان این حق انتفاع متناسب با حجم ذخیره معدن، نوع ماده معدنی و ارزش ذاتی آن به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و تصویب سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

رئیس سازمان نظام مهندسی معدن استان زنجان طرح دریافت حقوق دولتی از معادن را در شرایط رکود بخش معدن مورد تاکید قرار داد و خاطر نشان کرد: شرایط فعلی بخش معدن دشوار است و معادن زیر بار مشکلات زیادی هستند.

وی تصویب این قانون را موجب بروز دو مشکل مهم دانست و گفت: به دلیل کاهش سود و غیر اقتصادی شدن فعالیت در معدن با این عوارض جدید بخش قابل توجهی از سرمایه‌گذاری‌های بخش خصوصی معدن از این حوزه خارج خواهد شد.

کیامهر خاطر نشان کرد: به دلیل پیچیده بودن فرایند محاسبات دریافت این عوارض که قابل تفسیر به شکل‌های مختلفی است، می‌توانند زمینه‌ساز فساد اقتصادی در این بخش شود.

دیدگاهتان را بنویسید