تصمیم گیری درباره اصلاحات قانون معادن به کمیسیون ارجاع شد
دنیای معدن -نمایندگان مجلس شورای اسلامی تصمیم گیری درباره الحاقات و اصلاحات قانون معادن را به کمیسیون مشترک رسیدگی به لایحه رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور ارجاع دادند.
به گزارش دنیای معدن، نمایندگان مجلس شورای اسلامی امروز شنبه و در ادامه بررسی لایحه رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور تصمیم گیری درباره ماده الحاقی 15 را به کمیسیون ارجاع دادند.
نحوه اعمال معافیت های مالیاتی و قیمت گذاری مواد معدنی غیرانحصاری و همچنین حقوق دولتی معادن از مهمترین محورهای ماده الحاقی 15است.
احمد توکلی نماینده مردم تهران در جریان بررسی تبصره 10 این ماده تصویب آن را مغایر با اصول 53، 55 ،57 قانون اساسی عنوان کرد و گفت: واریز 10 درصد از حقوق دولتی به بخش پِژوهش هزینه تراشی برای دولت است که مورد ایراد شورای نگهبان قرار می گیرد ضمن اینکه ممکن است این مبلغ در جاهای متعدد هزینه شود.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: 10 درصد قید شده در این تبصره چون حقوق دولتی است، باید به خزانه واریز شود.
به گزارش ایرنا ،حجت الاسلام و المسلمین محمد حسن ابوترابی فرد اخطار توکلی را وارد دانست و آن را به رای گذاشت که از 194 نماینده حاضر در صحن علنی 107 نفر به اخطار رای مثبت دادند،18 نفر با آن مخالفت کردند و نظر هشت نماینده نیز ممتنع بود.
بر اساس تبصره 10 ماده الحاقی 15 که به کمیسیون ارجاع شد، دارندگان پروانه های بهره برداری از معادن مجازند تا ده درصد (10%) از محل حقوق دولتی خود را با نظارت وزارت صنعت، معدن و تجارت و از طریق انعقاد قرارداد با دانشگاهها، مراکز آموزش عالی و مراکز تحقیقاتی، برای پژوهش های کاربردی و یا تولید علم که منجر به ارتقاء بهره وری یا فناوری در حوزه معدن و فرآوری مواد معدنی گردد، هزینه نمایند.
آیین نامه اجرائی این بند حداکثر ظرف سه ماه توسط وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و صنعت، معدن و تجارت و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به تصویب می رسد.
دیدگاهتان را بنویسید