اقدام عاقلانه بانک مرکزی: عدم افزایش وام مسکن
آیا طبقات پایین درآمدی توانایی بازپرداخت وامهای ٨٠میلیونتومانی را دارند؟ اگر این وامها مطابق معمول وامهای بانکی با سود ٢٢درصد اعطا شوند، کدام دسته از مردم میتوانند از آنها استفاده کنند؟
به گزارش گروه اقتصاد رویکرد، مخالفت بانکمرکزی با افزایش وام مسکن به ٨٠میلیونتومان به نظر اقدامی عاقلانه است. منابع بانکی کشور محدود هستند. به هر میزان که این منابع به بخشهای غیرمولدی مانند مسکن اختصاص یابند، سهم بخشهای مولدی چون صنعت و کشاورزی کاهش خواهد یافت، ازهمینرو افزایش وام مسکن به رکود بیشتر بخش تولید منجر میشود.
از طرف دیگر باید توجه داشت افزایش وام به ٨٠میلیونتومان نیز مشکلی از رکود مسکن حل نمیکند. استدلال وزارت مسکن برای پیشنهاد افزایش میزان وام مسکن، استناد به اصل ٣١ قانون اساسی است. براساس این اصل، دولت وظیفه دارد تا شرایط را برای صاحبخانهشدن همه مردم فراهم کند.
سوال مهم این است که آیا طبقات پایین درآمدی توانایی بازپرداخت وامهای ٨٠میلیونتومانی را دارند؟ اگر این وامها مطابق معمول وامهای بانکی با سود ٢٢درصد اعطا شوند، کدام دسته از مردم میتوانند از آنها استفاده کنند؟ مشکل اساسی در اقتصاد ایران مسکن نیست که بخواهیم تسهیلات را به مسکن اختصاص دهیم. مشکل اصلی بیکاری است که منجر به فقر و ناتوانی عدهای از مردم شده است.
از طرف دیگر مشکل بخش مسکن هم کمبود اعتبار نیست، بلکه شکلگیری حباب قیمتی در این بخش است. قیمتها در دورهای فراتر از حد توان خرید مردم افزایش پیدا کرد و این سبب شد خریدوفروش مسکن کم شود. در چنین شرایطی تزریق اعتبارات بانکی به این بخش فایدهای ندارد. باید این حباب قیمتی شکسته شود.
دولت در این شرایط باید از دو طریق به شکستن این روند اقدام کند: از طرفی دولت باید با طرحهایی مانند مسکن مهر البته به شکلی بسیار محدودتر و با تامل بیشتر، اقدام به فراهمآوردن شرایط اسکان برای طبقات پایین کند و از طرف دیگر دولت باید هزینه احتکار مسکن و زمین را بالا ببرد. درحالحاضر بیش از یکونیممیلیون واحد مسکن خالی در تهران وجود دارد، اما قیمتها پایین نمیآید و دلیلش این است که صاحبان این واحدهای مسکونی هزینهای برای خالی گذاشتن آنها پرداخت نمیکنند.
در رژیم سابق مالیاتی که دولت از زمینهای بایر میگرفت، بیشتر از واحدهای مسکونی بود. به این ترتیب برای افراد صرفه نداشت که زمین را بخرند و به امید افزایش قیمت، آن را بلااستفاده رها کنند. همین مساله در مورد واحدهای خالی نیز صادق است.
اگر خالیبودن این واحدها برای صاحبانشان هزینه داشته باشد، آنها مجبور به فروش این خانهها ولو به قیمت پایینتر میشوند. همچنین دولت میتواند بر سودی که به مرور زمان و با انجام پروژههای عمرانی نصیب خانههای مجاور میشود، مالیات بگیرد.
دیدگاهتان را بنویسید