مسعود سیفی اعلا
خبر دستگیری مدیرعامل یکی از شرکتها به اتهام معمول کلاهبرداری از دهها فرد ساده دل که با اعتماد کامل اندوختههای خود را در اختیار وی قرار داده بودند تا با این سرمایههای کوچک کاری بزرگ انجام دهند، آخرین خبر از این دست نیست.
شاید در این فاصله کوتاه دهها مورد کلاهبرداری و اختلاس اموال عمومی هم بوده که برخی از آنها منتشر و بعضی دیگر مکتوم ماندهاند. شاید در این مدت دهها و بلکه صدها پرونده در دادگاهها مفتوح شده و دهها نفر از قضات بر سر این پروندهها نشستهاند که چه کنند و با این خلأ قانونی که در ارتباط با مشارکتهای مردمی در سرمایه گذاریهای بزرگ وجود دارد چه تدبیری بیندیشند؟ دهها نفر از مالباختگان نیزکه گفته میشود تعداد آنها نزدیک به 200 نفربا سرمایهگذاری بالغ بر 40 میلیارد تومان بوده، مثل هزاران نفر از قربانیان شرکتهای مضاربهای که در این سالهای اخیر قربانی خلأهای قانونی موجود در ارتباط با حمایت از سرمایه گذاریهای کوچک شدهاند، در سوی دیگر منتظر نشستهاند تا ببینند چه خواهد شد؟ شرکت مذکور زمانی با درج آگهیهای گسترده و چشمگیر در مطبوعات از سرمایهگذاران دعوت میکرد که با اندوختههای خود آنها را در تجهیز هتلها و بازسازی خانههای قدیمی اصفهان مساعدت و در این راه مشارکت کنند، گویا با استفاده از برخی فرصتها نیز وامهای کلانی از شبکه بانکی اخذ و با مجوزهایی که از دولت قبل گرفته بودند در شهرهای مختلف دفاتری دایر کرده
بودند که به ظاهر صنعت گردشگری را توسعه دهند. اما نه تنها صنعت گردشگری را توسعه ندادند، بلکه عدهای را هم به دام انداخته و اندوختههای آنها را تصاحب کردند. چرا این گروه سرمایهگذاری تا پایان عمر دولت قبل ضعفی از خود نشان نداده بود و چرا همه مسائل در زمان دولت یازدهم اتفاق افتاد؟ آیا مدیران این گروه که زمانی در مصاحبههای خود در مطبوعات از ارزش بالای داراییهای خود میگفتند که هرکدام از آنها بهمراتب ازکل بدهی شرکت به طلبکاران خرد بیشتر است، در حیف و میل سرمایه مردم وخدشه دار کردن اعتماد عمومی تعمد داشته اند؟
سؤالهایی از این دست در ارتباط با این گروه مالی فراوان است، اما سؤال مهمتر این است که قانونگذار چه تدبیری اندیشیده است که یک بار و برای همیشه وسوسه حیف ومیل اموال مردمی وعمومی به مثابه بارزترین مصداق عمل مجرمانه درجامعه ریشه کن شود، آیا میتوان بدون پوشش خلأهای قانونی این بیماری را درمان کرد؟ به نظر میرسد اگر مدیران گروه سرمایهگذاری یادشده فرصتی به دست آورند به یقین حیف ومیل اموال مردم را مستند به دلایلی خواهند کرد که خلأ قوانین در آن هویداست. چه خلأ قانونی در ارتباط با فعالیت سرمایهگذاران و چه خلأهای موجود در ارتباط با حمایت از سرمایهگذاران هردو به یک اندازه اقتصاد کنونی ایران را تحت تأثیرات منفی فراوان قرار داده و مردم را نگران کرده است. با این حال قانونگذار نمیتواند از این واقعیت بگریزد که با وجود ضرورت تأمین امنیت شرکتهای سرمایهگذاری وفعالیت اقتصادی آنها، سرمایهگذاران خرد به حال خود رها شده و برای وصول مال از دست رفته ماهها و بلکه سالها باید پیگیرباشند و در راهروهای دادگستری از این اتاق
به آن اتاق بروند.
آنها با تصور این که این گونه شرکتها، حسب قوانین موجود درحوزه ثبت شرکتها دارای شناسنامه بوده و حرکات و افعال و اعمال آنها از سوی مراجع ذیصلاح رصد میشود، اعتماد خود را مبذول کرده و اندوختههای خود را جهت یک رشته فعالیت اقتصادی نزد آنها سرمایهگذاری کردهاند. بذل چنین اعتمادی از سوی مردم به نهادهایی که از جانب مراجع ذیصلاح ثبت شده وصلاحیت آنها مورد تأیید قرار گرفته است گناه مردم نیست، گناه را باید به پای کسانی نوشت که حراست از اعتماد مردم را تضمین نکردهاند.
دیدگاهتان را بنویسید