3354

آنچه بر صنعت گذشت

آگاهی و شناختی شاید ناخوشایند اما به هرحال ضروری برای برپاخاستن و ساختن میهن عزیز. آمار و اطلاعات منتشر شده از وضعیت اقتصادی و صنعتی کشور در یکی دو سال اخیر ما را با وضعیت نامناسب در این حوزه مواجه ساخت: کاهش رشد اقتصادی کشور به منفی 8/5 درصد، کاهش رشد تشکیل سرمایه به منفی 9/21 درصد و نیز افزایش بیکاری به 2/12 درصد، در کنار وضعیت بحرانی در صنعت همچون کاهش رشد ارزش افزوده این بخش به منفی 12 درصد و رشد اشتغال صنعتی به منفی 36 درصد و تعطیلی 649 واحد صنعتی از 841 واحد صنعتی یکی از شهرک‌های صنعتی (به گفته وزیر صنعت، معدن و تجارت) بخش‌هایی از آگاهی‌هایی است که اکنون در ما حاصل شده است. درک عمق مشکل زمانی مشخص می‌شود که بدانیم که طبق گزارش «ربع قرن عملکرد نظام جمهوری اسلامی ایران 1381-1356» منتشره توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در سال 1383، در دوران انقلاب و جنگ (1367-1357) رشد تولید ناخالص داخلی منفی 4/2 درصد و رشد تولید ناخالص داخلی بدون نفت حدود منفی 6/0 درصد بوده است. البته در همان دوران رشد بخش صنعت و معدن به‌طور متوسط سالانه 1/5 درصد و میانگین رشد صادرات صنعتی 3/17 درصد بوده است. اما از این آگاهی و وقوف به وضعیت بحرانی چه استفاده‌ای می‌توان کرد و چگونه می‌توان سال 92 و مشکلات آن را به سکوی پرش صنعت و تولید کشور در سال پیش روی و سال‌های بعدتر تبدیل کرد؟ پاسخ به این پرسش از نظر این خدمتگزار که معتقد به فلسفه «امید» است و ناامیدی از لطف الهی را کفر می‌داند، آن است که ملت ما نشان داده است که در لحظات سخت و شاید ناداری و کمبود و فشار و مضیقه کارهایی می‌کند کارستان و نقب‌ها می‌زند بر نور! این گفته کسی است که شهریور بیست‌ها و 28 مردادها و دوران انقلاب و ایثارها و جانبازی‌های دفاع مقدس را دیده و لمس کرده است. از این منظر وضعیت ناگوار موجود در حوزه اقتصاد و صنعت می‌تواند فرصتی گرانبها باشد برای تحول پارادایمیک؛ تحولی که اساس توسعه به جای دولت براساس مشارکت و حضور مردم و بر محوریت بخش خصوصی سامان یابد. واقع آن است که دیگر «دولت» به هزار و یک دلیل و مهم‌ترین آنها کاهش درآمدهای نفتی و افزایش هر روزه هزینه‌های اداره کشور توان توسعه کشور را به تنهایی ندارد و موتور توسعه باید در بیرون از دولت و از درون جامعه و بهره‌گیری از منابع فکری و مادی آن روشن شود و دولت نقش تعیین سیاست‌ها و راهبردها، برقراری حاکمیت قانون، توسعه زیرساخت‌های اجتماعی و فیزیکی و تامین تور اجتماعی را برعهده گیرد. در این چارچوب بخش خصوصی مسوولیت ایجاد اشتغال و درآمد، تولید و تجارت و توسعه منابع انسانی و ارائه خدمات را برعهده خواهد داشت و جامعه مدنی نیز تسهیل‌گر تعاملات سیاسی و اقتصادی است. براساس این نگرش، این خدمتگزار بر این اعتقاد است که بنگاه‌های اقتصادی خرد که عملکرد موفقی در شرایط بحران داشته و به سهامداران خود سود مناسب و مالیات مقرر خود را نیز به دولت پرداخته و از کارکنان خود به‌گونه‌ای رضایتمندانه حمایت کرده‌اند و صنعتگران و فعالان اقتصادی مجرب و عالم سرمایه‌های ارزشمند کشور جهت برون رفت از وضعیت رکود تورمی هستند. براین اساس معتقدم باید ضمن اصلاح قوانین و مقررات مختلف و از جمله قانون ورشکستگی به نحوی خداپسندانه و جهان تراز جهت تعطیلی بنگاه‌هایی که قادر به ادامه حیات نیستند، با بازتعریف و ادغام طرح‌های نیمه تمام (به عنوان یکی از مهم‌ترین تهدید- فرصت‌های حوزه اقتصادی کشور) و واگذاری موارد دارای توجیه فنی و اقتصادی آنها با تسهیلات ویژه و خاص به فعالان بخش خصوصی و کاهش بار دولت و رونق و توسعه مملکتی، همچنین ایجاد «سازمان توسعه‌ای بخش خصوصی» و «صندوق سرمایه‌گذاری» برای تامین مالی پروژه‌های صنعتی را با نقش‌آفرینی تشکل‌های اقتصادی و صنعتی کانون محور اقدامات آتی قرار داد. اعتقاد و امید دارم که وضعیت نامناسب شاخص‌های اقتصادی در سال 92 در صورت همکاری و همراهی دولت و بخش خصوصی می‌تواند نهال توسعه‌ای پایدار را در سال آتی و سال‌های بعدتر در کشورمان غرس کند و کشورمان چنان شود که رئیس‌جمهور در اجلاس داووس عنوان داشتند، «یکی از 10 قدرت اول اقتصادی جهان در طی سه دهه آینده.»

دیدگاهتان را بنویسید