مسعود شرفی در مورد اهداف اقتصاد مقاومتی در حوزه تحریمها و نقش آن در کاهش فشارهای داخلی و خارجی اظهار داشت: اقتصاد مقاومتی باید بتواند فشارهای داخلی و خارجی نظیر تحریمها و اثرات ناشی از آن را خنثی کرده و در برابر این گونه از تهدیدها پاسخی سریع و متناسب ارائه دهد. وی ادامه داد: از آنجایی که این شاخه از اقتصاد پایه و سابقه نظری مدونی ندارد، لذا کشور ما به لحاظ شرایط خاص کنونی و فشارهای بین المللی نیازمند آنست که به تولید علم در این زمینه پرداخته و بنیان علمی اقتصاد مقاومتی را خود شکل دهد. شرفی با بیان اینکه تعاریف متعددی از اقتصاد مقاومتی موجود است که به طور کلی آن را به چهار دسته تقسیم میشود، گفت: اقتصاد موازی، ایجاد نهادهای موازی و مکمل اقتصاد موجود کشور، اقتصاد ترمیمی، ترمیم و بازتعریف بنیانها و نهادهای اقتصادی موجود، اقتصاد تدافعی، ایجاد سپرهای دفاعی در برابر هجمه ها و فشارهای اقتصادی بیرونی و اقتصاد الگو که تعریف اقتصادی آرمانی و ایده آل با رویکردی بلندمدت و کلان را مورد اشاره قرار میدهد. * ارتقای فرهنگ مصرف کالاهای داخلی مطالبه صحیح اقتصاد مقاومتی این کارشناس مدیریت دارایی و سرمایهگذاری تأمین سرمایه امین با تأکید بر اینکه به طور خلاصه میتوان مواردی چون اصلاح الگوی مصرف، تأکید بر تولید ملی و ارتقای فرهنگ مصرف کالاهای داخلی، فرهنگسازی پرهیز از مصرف تولیدات خارجی و تجمل گرایی، اتخاذ تدابیر برای مقابله با تحریمها و دور زدن آنها و افزایش نقش مردم در اقتصاد را در اقتصاد مقاومتی مطالبه کرد، گفت: خودکفایی در تولید محصولات استراتژیک، افزایش تحرکات دستگاه دیپلماسی به سوی گسترش مناسبات اقتصادی و جذب فرصتهای بالقوه، ایجاد نظام آموزشی متناسب با این نوع از اقتصاد نیز از جمله مولفههای اقتصاد مقاومتی میتوان بیان کرد. * تفاوت اقتصاد ریاضتی با اقتصاد مقاومتی شرفی با اشاره به تفاوت ریاضت اقتصادی و اقتصاد مقاومتی، گفت: به طور خلاصه میتوان تفاوت این ۲ را اینگونه بیان کرد که ریاضت اقتصادی طرح دولتها برای کاهش هزینهها و رفع کسری بودجه است و از طریق کاهش خدمات عمومی، تعدیل نیروهای بخش دولتی، افزایش مالیاتها، کاهش هزینههای بخش دولتی و حتی گرفتن وام و درخواست کمکهای مالی از سازمانهای بینالمللی عملی میشود. وی ادامه داد: در نتیجه ریاضت اقتصادی راهکاری درمانی برای مقطع زمانی خاص است، اما اقتصاد مقاومتی بحثی ریشهایتر و راه حلی جامع تر برای اقتصاد در شرایط فشارهای نظام سلطه است. اقتصاد مقاومتی یعنی تبدیل فشارها و تهدیدهای موجود به فرصت که به وسیله ی باور و مشارکت همگانی شکل میگیرد و در آن فرض بر اینست که کشور در همه سطوح زیر فشار نظام سلطه قرار دارد. این کارشناس بازار سرمایه همچنین با اشاره به الزامات اقتصاد مقاومتی، گفت: اولین بار واژه اقتصاد مقاومتی توسط رهبر معظم انقلاب در ۱۶ شهریور ۱۳۸۹ مطرح شد و پس از آن مکرراً در سخنان ایشان مورد اشاره و تأکید بوده است. در مجموع از گفته های ایشان در این زمینه به این نتیجه می رسیم که اقتصاد مقاومتی الزاماتی دارد. وی افزود: مردمی کردن اقتصاد، توجه به سیاستهای اصل چهل و چهارم قانون اساسی و خصوصی سازی، کاهش وابستگی بودجه و اقتصاد به نفت و توجه به نقش صنایع دانش بنیان از جمله مهمترین الزامات اقتصاد مقاومتی است. * نقش بورس اوراق بهادار در تحقق اقتصاد مقاومتی این کارشناس اقتصادی با تأکید بر اینکه بورس اوراق بهادار با توجه به تخصص و ظرفیتهای خود در جهت نیل به الزامات مطرح شده برای اقتصاد مقاومتی نظیر مردمی کردن اقتصاد، خصوصی سازی، ارتقا نقش شرکتهای دانش بنیان و حتی کاهش وابستگی اقتصاد به نفت گامهای مفید و کلیدی میتواند گام بردارد، خاطرنشان کرد: طراحی ابزارهای نوین مالی جهت افزایش سرمایه و تأمین مالی هرچه سریعتر و کم هزینهتر، استفاده از ظرفیت اوراق مشارکت، صکوک و سایر اوراق موجود در ارتقا صنایع تبدیلی نفت و گاز به منظور جلوگیری از خام فروشی و افزایش شرکتهای بورسی و فرابورسی به وسیله تسریع فرآیند بررسی ورود شرکتهای متقاضی ورود به بازار از مهمترین ظرفیتهای بازار سرمایه است. وی ادامه داد: بهرهگیری از تجربه بورس کشورهای اسلامی و توسعه همکاری با آنها، ایجاد فضایی با ثبات برای سرمایهگذاری عموم مردم در جهت کاهش مصرفگرایی، تسریع راه اندازی بورس ایده و بازار داراییهای فکری در جهت ارتقا نقش شرکتهای دانش بنیان و پیوند دانشگاه و صنعت باید مورد توجه متولیان و مسئولان بازار سرمایه قرار گیرد. * نقش تأمین سرمایهها در اقتصاد مقاومتی این کارشناس بازار سرمایه در پاسخ به این سوال که شرکتهای تأمین سرمایه اکنون چه فعالیتی در حوزه بازار سرمایه انجام میدهند، گفت: عمده فعالیت شرکتهای تأمین سرمایه شامل تأمین مالی مبتنی بر اوراق بدهی (مشاوره عرضه اوراق بدهی، تعهد پذیره نویسی و ضمانت، بازارگردانی اوراق بدهی)، تأمین مالی مبتنی بر اوراق سرمایه ای (مشاوره عرضه اوراق بهادار و افزایش سرمایه شرکت های سهامی عام، پذیره نویسی اولیه شرکتهای سهامی عام، تبدیل شرکتهای سهامی خاص به سهامی عام، پذیرش شرکتها در بورس یا فرابورس، تعهد پذیره نویسی سهام، بازارگردانی سهام) ، ارزشگذاری شرکتها، مدیریت دارایی و سرمایه گذاری(صندوقهای سرمایه گذاری، سبدگردانی) ، ادغام و تملیک شامل میشود. شرفی همچنین با اشاره نقش شرکتهای تأمین سرمایه در اجرای اقتصاد مقاومتی، گفت: با توجه به خدمات تأمین سرمایهها و الزاماتی که برای تحقق و شکل گیری اقتصاد مقاومتی برشمردیم، به وضوح می بینیم که تمامی اموری که در حوزه عمل شرکتهای تأمین سرمایه قرار دارند، به نوعی همسو و محرک بخش اقتصادی کشور به سمت عناصر اقتصاد مقاومتی است. شرفی گفت: از طرفی دیگر در حوزه مدیریت دارایی و سرمایهگذاری که اموری همچون صندوقهای سرمایهگذاری و سبدهای دارایی را در بردارد، سرمایهگذاران به طور غیر مستقیم در امور سرمایه گذاری و مالکیت بنگاههای اقتصادی مشارکت کرده و از آن منتفع میشوند. وی گفت: همانطور که در مواد مختلف قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی نظیر ماده بیست و دوم آمده است، سازمان خصوصی سازی می تواند از خدمات تأمین سرمایهها برای تعهد پذیره نویسی، تعهد خرید سهام و... استفاده کند. این کارشناس بازار سرمایه در ادامه با بیان اینکه شرکتها در صورت تعهد پذیرهنویسی از امتیاز معافیت از مالیات برخوردار میشوند، گفت: امر انتقال سهام به آنها در صورتی که ناشی از تعهد پذیره نویسی باشد، معاف از مالیات است؛ همچنین هیئت واگذاری که طبق قانون مذکور تعریف شده است، میتواند حسب مورد از تجربیات و خدمات مشاورهای تأمین سرمایهها در واگذاریها بهره ببرد.
دیدگاهتان را بنویسید