234865

دولت در فرصت باقی‌مانده مصوبه‌ی حقوق بازنشستگان را اصلاح کند

دنیای معدن- علی اکبر عیوضی گفت: آنچه مسلم است این است که دستمزد کارگران باید مطابق با مصوبه‌ی شورایعالی کار و مواد ۱۱۱ و ۹۶ قانون تامین اجتماعی افزایش یابد. طبق ماده ۱۱۱ حداقل حقوق بازنشستگان نباید از حداقل حقوق مصوب شورایعالی کار کمتر باشد و ماده ۹۶ نیز سازمان را مکلف می‌کند که حقوق را مطابق با افزایش هزینه‌های زندگی افزایش دهد.

به گزارش دنیای معدن و به نقل از ایلنا، سی‌ام خردادماه، هیأت بررسی و تطبیق مجلس، مصوبه‌ی افزایش ده درصدیِ حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی را مغایر با قوانین دانست و به دولت ده روز فرصت داد تا مصوبه خود را اصلاح کند. از آن فرصتِ ده روزه ۲۴ ساعت باقی مانده است. علی اکبر عیوضی (عضو هیات مدیره کانون بازنشستگان تهران) با اشاره به ۲۴ ساعتِ باقیمانده از دولت می‌خواهد که با نظرِ هیأت بررسی و تطبیق مجلس، مصوبه‌ی خود را مطابق با قانون تغییر دهد. 

عیوضی با اشاره به مصوبه‌ی شورایعالی کار می‌گوید: شورایعالی کار که یک شورای سه جانبه است، حقوق شاغلین را مشخص می‌کند. مصوبه‌ی این شورا به امضای وزیر کار و نمایندگانی که از جانب هیأت وزیران تعیین شده‌اند، می‌رسد و همه‌ساله این مصوبه عینا برای حقوق بازنشستگان نیز اعمال می‌شود. 

عضو هیأت مدیره کانون بازنشستگان ادامه داد: آنچه مسلم است این است که دستمزد کارگران باید مطابق با مصوبه‌ی شورایعالی کار و مواد ۱۱۱ و ۹۶ قانون تامین اجتماعی افزایش یابد. طبق ماده ۱۱۱ حداقل حقوق بازنشستگان نباید از حداقل حقوق مصوب شورایعالی کار کمتر باشد و ماده ۹۶ نیز سازمان را مکلف می‌کند که حقوق را مطابق با افزایش هزینه‌های زندگی افزایش دهد. 

عیوضی گفت: همانطور که می‌دانیم در هیئت مدیره‌ی تامین اجتماعی افزایش حقوق بازنشستگان مطابق با مصوبه‌ی شورایعالی کار افزایش یافت و این مصوبه به تائید وزیر کار رسید و بعد طبق روال و قانون برای گفتنِ امضا به هیات وزیران رفت که متاسفانه در هیأت وزیران بعد از تعلل یک ماهه چیزی که مصوب شد خلاف قوانین و رویه‌ی سالهای گذشته بود. 

وی تاکید کرد: هیأت بررسی و تطبیق مجلس برخلاف آنچه دولت اظهار می‌کند، جایگاهِ تشخیص و تصمیم‌گیری دارد و وقتی این هیأت، مصوبه‌ی دولت را خلاف قانون می‌داند دولت باید مصوبه‌ی خود را مطابق با قانون تغییر دهد.

عضو هیأت مدیره کانون بازنشستگان بیان کرد: اگر دولت کاری که باید را انجام ندهد، ما به مجلس و رئیس مجلس متوسل می‌شویم. اما هنوز امیدواریم دولت سیزدهم این مصوبه را اصلاح کند.

 

دیدگاه تان را بنویسید