21727

قدرت سیاسی بدهکاران دانه درشت بانکی

برآیند عواملی چون نفوذ سیاسی در سیستم های کلان مملکتی، نگاه کوتاه مدت مدیران و وجود رانت موجب شده تا هر روز شاهد رشد افسار گسیخته مطالبات معوق باشیم.

هرچند متولیان بانک مرکزی در واکاوی دلایل رشد این چنینی مطالبات معوق بانکی به عوامل بیرونی و درونی اشاره می کنند و معتقدند رکود تورمی، تحریم های بین المللی، جهش نرخ ارز از عوامل بیرونی این رویداد و عدم اعتبار سنجی دقیق در بانک ها و عدم وجود نظم و قاعده مشخصی در برخی بانک ها برای پیگیری قضایی مطالبات از عوامل درونی است اما کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی در کنار موارد یاد شده قدرت بالای سیاسی بدهکاران دانه درشت بانکی را مدنظر قرار داده و مدعی هستند که اگر عزم جدی در این میان وجود داشته باشد می توان بر بسیاری از مشکلاتی از این دست فائق آمد. همچنین کارشناسان اقتصادی بانک محور بودن اقتصاد و مشکلات اقتصادی پدید آمده در کشور طی چند سال اخیر را از عوامل مهم دیگر این اتفاق برشمرده و مدعی هستند که عدم رشد منابع بانک ها در کنار ناتوانی در تامین سرمایه در گردش تولیدکنندگان متغیرهایی است که بر افزایش سطح مطالبات معوق بانکی کمک کرده است. این گروه بر این ادعا هستند که حرکت به سمت تامین مالی از سوی بازار سرمایه و همچنین در اولویت قرار دادن واحدهای تولیدی در پرداخت تسهیلات از جمله مواردی است که می تواند به کاهش حجم مطالبات معوق کمک کند. مطالبات معوق در آیینه آمار طبق آمار بانک مرکزی ۱۵ درصد مطالبات یاد شده در اختیار ۱۰ بدهکار بزرگ بانکی است که رقمی در حدود ۱۲۴ هزار میلیارد ریال است.همچنین در حال حاضر ۲۰۰ بدهکار بزرگ ۵۵ درصد؛ ۴۸ درصد بدهکاران (معادل ۱۳۱ مشتری) بالای هزار میلیارد ریال؛ ۵۰ شرکت مرتبط ۳۳ درصد؛ ۱۰ بدهکار بزرگ بانکی با ۱۲۴ هزار میلیارد ریال ۱۵درصد و ۳ نفر نیز بالای یک هزار میلیارد تومان به نظام بانکی بدهکارند. گزارش های بانک مرکزی از این مساله حکایت دارد که از رقم کل مطالبات معوق بانکی؛ بانک های دولتی ۳۲۳ هزار میلیارد ریال (معادل ۱۳ درصد کل تسهیلات) و بانک های خصوصی ۲۵۰ هزار میلیارد ریال (معادل ۱۷ درصد کل تسهیلات) و در نهایت بانک های نیمه خصوصی ۲۳۴ هزار میلیارد ریال (برابر ۱۲ درصد تسهیلات) خود مطالبات معوق دارند. ناگفته نماند که در میان حوزه های مختلف اقتصادی کشور، حوزه صنعت و معدن با در اختیار داشتن ۳۰ درصد مطالبات معوق کل کشور در رده اول از این نظر قرار دارد و این مستندات بر این مبنا لحاظ شده که ۶۱درصد از مبلغ کل مطالبات معوق متعلق به ۵۰۰ نفر بدهکار بزرگ بانکی است که فعالیت اصلی آنها حوزه صنعت و معدن است. بانک هایی که شریک اقتصادی نیستند ناصر عاشوری عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در ارزیابی افزایش بی رویه مطالبات معوق بانکی به سیاست روز گفت: آنچه مسلم است مجلس باید نسبت به این مسائل حساس باشد اما بررسی ها در بروز چنین روند فزاینده مطالبات معوق بانکی به عدم دخیل بودن بانک ها درسرمایه گذاری طرح های اقتصادی باز می گردد. وی افزود: واقعیت آن است که بانک ها به دلیل اینکه در سرمایه گذاری هر یک واقعی نیستند؛ متاسفانه نسبت به توجیه اقتصادی طرح های سرمایه گذاری احساس مسئولیت نمی کنند و این موجب می شود تا در ازای ارائه تسهیلات به مردم تضمین لازم را نگرفته و ماحصل این اتفاق آن می شود که هر روز شاهد رشد مطالبات معوق بانکی هستیم. به گفته این عضو کمیسیون اقتصادی بانک ها طبق قوانین تجارت اسلامی باید جایی سرمایه گذاری کنند که توجیه اقتصادی داشته باشد و پیرو آن بازگشت سرمایه و سود برای هر دو طرف اعم از بانک و سرمایه گذار وجود داشته باشد. عاشوری با بیان اینکه اگر بانک ها تضمین لازم را بگیرند باز هم امکان رشد مطالبات معوق وجود دارد خاطرنشان کرد: در صورت گرفتن تضامین لازم توسط بانک ها به دلیل اینکه بانک ها خود شریک واقعی نیستند همواره این تفکر را دارند که سود و زیان سرمایه گذاران برای آنها بدون تفاوت است و این تفکر خود بر مشکلات می افزاید. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه بانک ها باید منابع مالی خود را در چرخه تولید از جمله حوزه تولید، صنعت، تجارت بگذارند که بازدهی و حاشیه سود داشته باشد گفت: در این صورت علاوه بر سرمایه گذاران؛ بانک ها به عنوان تامین کننده منابع مالی پروژه باید در سود و ضرر پروژه ها شریک باشند تا به دنبال این مساله چرخه اقتصاد هم بچرخد. عاشوری تصریح کرد: اگر این رویه اعمال نشود افرادی که نسبت به گرفتن وام کلان اقتصادی اقدام می کنند این منابع را در بخش های غیرمولد بازار و بازارهایی مانند مسکن و ارز سرمایه گذاری کرده و نسبت به پولشویی اقدام می کنند که این مهم بازار را نامتعادل می کند. وی در ادامه برخورد با متخلفین اقتصادی در این زمینه را مدنظر قرار داد و گفت: آنچه مسلم است تاکنون در برخورد با متخلفین اقتصادی ضعیف عمل کردیم و قوه قضائیه با قاطعیت وارد عمل نشده است و اگر چنین رویه ای انجام می شد قطعا دیگر افراد به واسطه مجازات های صورت گرفته به این سمت تمایلی پیدا نمی کردند. به گفته عاشوری اگر عزم جدی در کنترل این مطالبات وجود دارد باید به گونه ای عمل کنیم که سایرین وسوسه نشوند به این سمت بروند به عبارت دیگر باید با فاسدین این بخش برخورد جدی کنیم. بحران بزرگ عبدالعلی نورا کارشناس اقتصادی با بیان اینکه رشد مطالبات معوق از دو شکل خارج نیست گفت: نکته اول در این زمینه آن است که نظام بانکی عزمی برای این کار ندارد بنابراین خود بانک ها باید عزم کلی و جدی برای این مهم داشته باشند اما این نکته را نباید فراموش کرد که برخی بانک ها از نگرانی اینکه مجبور به اعلام ورشکستگی شود از اعلام میزان مطالبات معوق خود سر باز می زند و به همین خاطر به شکلی با بدهکاران مدارا می کند غافل از اینکه این چنین مدارا کردن می تواند بحران بزرگتری را ایجاد کند. وی در ادامه نگاه کوتاه مدت بانک ها را مدنظر قرار داد و افزود: از آنجایی که دوره ریاست مدیران بانکی ۲ تا ۴ سال است بنابراین این گروه مدیران کلان بانکی کوتاه مدت فکر می کنند و همین موجب می شود تا برنامه ریزی بلند مدت برای این مساله نداشته باشند. این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: در کنار عواملی چون عدم برنامه ریزی بلند مدت مدیران؛ عامل موثر بعدی خود دولت ها است به عبارت دیگر افرادی می توانند وام کلان بگیرند که از قدرت سیاسی بالا برخوردار باشند. به گفته وی احتیاط های بیش از حد در نظام بازرسی و دولتی کشور و در نظر گرفتن این نکته که قوه قضائیه تا زمانی که به آن ابلاغ نشود در چنین موضوعاتی دخالت نمی کند بر سایر بازدارنده ها در این زمینه می افزاید. نورا خاطر نشان کرد: برآیند عواملی چون نفوذ سیاسی در سیستم های کلان مملکتی، نگاه کوتاه مدت مدیران و وجود رانت موجب شده تا هر روز شاهد رشد افسار گسیخته مطالبات معوق باشیم.

دیدگاهتان را بنویسید