احمدی نژاد چگونه منابع یارانه نقدی را تامین کرد؟
ماجرای یارانه نقدر را پایانی نیست و هنوز هم گزارش هایی از تخلفات دولت دهم برای تامین یارانه نقدی روی خط رسانه ها می رود.
در هر حال، بحث چگونگی تامین یارانه های نقدی از سوی دولت دهم حواشی زیادی به دنبال داشته است. سال گذشته بود که محمدرضا فرزین معاون سابق وزیر اقتصاد و دارایی و رئیس سازمان هدفمندی یارانه ها تاکید کرد که تاپایان سال 91 تامین منابع از محل افزایش قیمت حامل های انرژی و درچارچوب مصوبات بودجه صورت گرفته و هیچ استقراضی در این مورد صورت نگرفته است. همزمان با انتشار این سخنان مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در گزارشی به بررسی وضعیت مالی دولت طی سالهای اخیر پرداخته و از جمله در جدولی منابع و مصارف قانون هدفمندی را بررسی کرد. بر اساس ای بررسی دولت دهم از آذر ماه سال 90 از ارایه اطلاعات مربوط به منابع و مصارف بودجه را متوقف کرده است و در عمل حتی بانک مرکزی نیز امکان انتشار اطلاعات مربوط به منابع و مصارف بودجه را پیدا نکرده است. البته در همین گزارش مرکز پژوهشها به آشفتگی بیش از اندازه وبی انضباطی مالی دولت دهم تاکید شده بود، مشکلی که به طور حتم دولت یازدهم را برای ساماندهی سیاست های پولی، مالی با چالش جدی مواجه می کند. از سی دیگر، در حالی پرداخت یارانههای نقدی همواره یکی از دلایل رشد نقدینگی در کشور عنوان میشود که در سه سال ابتدایی اجرای قانون هدفمندی یارانهها نزدیک به 14 هزار میلیارد تومان از کسری پرداخت یارانه نقدی از طریق استقراض از بانک مرکزی و برداشت علیالحساب از خزانه تامین شده است. رشد حجم نقدینگی در چرخه اقتصادی کشور و عدم هدایت مناسب آن به بازارهای مولد و سیستمی که به ساماندهی نقدینگی که اکنون در مرز 600 هزار میلیارد تومان قرار دارد همواره از موارد مورد تاکید و انتقاد کارشناسان و حتی مسوولان برای افزایش تورم بوده است.در حالی افزایش حجم پولهای سرگردان کشور در سالهای اخیر در رشد تورم دورقمی فزاینده بی تاثیر نبوده است که گزارش معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور مهمترین دلایل رشد این نقدینگی و پایه پولی، افزایش بدهی دولت و شرکتهای دولتی به بانک مرکزی عنوان میکند. بنابراین گزارش جستوجویی در آمارهای بانک مرکزی برای یافتن چرایی بالارفتن حجم بدهیهای دولت و شرکتهای دولتی به بانک مرکزی طی سالهای 1389 تا 1391 نشان میدهد که تأمین مالی طرح هدفمندی یارانه، افزایش منابع تنخواه خزانه به دلیل محدودیت در وصول درآمدهای نفتی، کاهش درآمدهای دولت و اتکا به منابع بانک مرکزی به شرایط موجود انجامیده است. در عین حال بررسی تغییرات حجم نقدینگی در فاز اول هدفمندی یارانهها و در فاصله سالهای 1389 تا 1391 بیانگر آن است که در سه ماهه پایانی سال 89 یعنی سه ماهه اول اجرای قانون هدفمندکردن یارانهها مبلغ 11 هزار و 400 میلیارد تومان و در سال 1390 نیز حدود 39 هزار و 300 میلیارد تومان به خانوارها یارانه نقدی پرداخت شده است. بنابراین در مدت 15 ماه از اجرای قانون هدفمندکردن یارانه در مجموع حدود 50 هزار میلیارد تومان از بابت یارانههای نقدی از سوی دولت بین خانوارها توزیع شده است. این در حالی است که کل درآمد حاصل از محل افزایش قیمت حاملهای انرژی، کالاها و خدمات فقط 32 هزار و 700 میلیارد تومان بوده است. به عبارت دیگر، در مدت 15 ماهه اول اجرای قانون هدفمندی یارانه ها دولت دهم از یکسو، 32 هزار و 700 میلیارد تومان از یارانهها را کاهش داده و از سوی دیگر 50 هزار میلیارد تومان یارانه نقدی پرداخت کرده است. بر این اساس با اجرای قانون هدفمندکردن یارانهها تا پایان سال 90 حدود 17 هزار و 900 هزار میلیارد تومان بیشتر و بهصورت غیر قانونی، یارانه بین خانوارها توزیع شده است که به نوعی این مبلغ کسری منابع هدفمندی یارانهها است. همچنین با احتساب آمار شش ماهه اول سال 1391، کل میزان یارانه نقدی پرداخت شده به خانوارها طی آذر سال 1389 تا پایان شهریور سال 1391 معادل 71 هزار و 300 میلیارد تومان بوده است در حالی که کل منابع حاصل از افزایش قیمت حاملهای انرژی رقمی معادل 45 هزار و 200 میلیارد تومان را نشان میدهد، یعنی در این دوره در عمل بیش از 26 هزار و 100 میلیارد تومان از یارانه نقدی پرداختی خارج از چارچوب قانون تأمین شده است. اما حدود هشت هزار میلیارد تومان از کسری پرداخت یارانه نقدی از طریق استقراض از بانک مرکزی و حدود پنج هزار و 960 میلیارد تومان آن بهصورت برداشت علی الحساب از خزانه یعنی در قالب استقراض، تأمین شده است. به این ترتیب محمود احمدی نژاد در بسیاری از ماه ها یارانه نقدی را با تخلف آشکار بین مردم تقسیم کرده است و باید منتظر ماند و دید دولت یازدهمی ها بالاخره برای حل مشکل یارانه نقدی چه تدابیری می اندیشند؟
دیدگاهتان را بنویسید