18337

مالزی در برنامه هدفمندکردن یارانه ها بازنگری می کند

بانک جهانی اخیرا گزارشی در مورد اصلاح یارانه های انرژی در 20 کشور جهان از جمله مالزی ارایه کرده است.

گزارش تازه بانک جهانی در مورد هدفمندکردن یارانه ها نشان می دهد که یارانه سوخت ممکن است مانعی برای هزینه کردن دولت ها برای مردم فقیر باشد. بانک جهانی تصریح کرد یارانه سوخت می تواند دولت های مصر تا مالزی را از هزینه کردن برای مردم فقیر و اقشار کم درآمد بازدارد. براساس گزارش بانک جهانی، کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا با اختصاص چهار درصد از کل تولید ناخالص داخلی خود بیشترین یارانه های سوخت را می پردازند. طبق این گزارش، در این کشورها فقط یک درصد از تولید ناخالص داخلی به برنامه های امنیت اجتماعی از قبیل انتقال مشروط وجوه نقدی اختصاص می یابد. نجیب تون رزاق نخست وزیر مالزی روز پنجشنبه پس از این گزارش بانک جهانی در مطلبی کوتاه در صفحه توییتر خود از ضرورت بازنگری و سازماندهی مجدد هدفمندکردن یارانه ها در این کشور سخن گفت. دولت نجیب تون رزاق از ماه ژوئیه سال 2010 هدفمندکردن تدریجی یارانه ها را با کاهش یارانه شکر و سوخت آغاز کرد. دولت نجیب تون رزاق در صدد است پس از یک دوره پنج ساله با کاهش یارانه های پرداختی، آسیب پذیری دولت را در زمینه اختصاص بخشی از بودجه این کشور به یارانه ها کاهش دهد. دولت مالزی در سال 2009 مبلغ 24 میلیارد و 500 میلیون رینگیت (بیش از هشت میلیارد و 130 میلیون دلار) به پرداخت یارانه ها اختصاص داد که حدود هفت درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور را شامل می شد. هدفمندی یارانه ها که از نیمه دوم سال 2010 در مالزی آغاز شد حدود 750 میلیون رینگیت (250 میلیون دلار) به اقتصاد این کشور کمک کرد. دولت نجیب که در انتخابات سال 2013 برای یک دوره پنج ساله دیگر تا سال 2018 قدرت را در اختیار گرفت دست به پاره ای از اصلاحات اقتصادی زد که موجی از نارضایتی مردم را در پی داشت. دولت مالزی در سال 2014 اعلام کرد که از سال 2015 یارانه شکر که از عمده اقلام حیاتی این کشور محسوب می شود به طور کامل قطع خواهد شد. این اقدام مالزی به همراه اعلام برنامه پرداخت شش درصد مالیات کالا و خدمات نگرانی های عمده در بین مردم مالزی به وجود آورد. در همین حال بانک جهانی قطع تدریجی یارانه ها در مالزی و منتفع شدن افراد نیازمند از پس انداز انجام شده از محل قطع یارانه ها را اقدامی درست می داند. سیاست های پرداخت نقدی یارانه به مردم مالزی به دلیل کم نکردن فاصله طبقانی و همچنین احتمال خالی کردن خزانه مورد انتقاد برخی اقتصاددانان قرار گرفته است. منتقدین تاکید دارند رویه پرداخت یارانه نقدی باید تغییر کند تا از خطرات مربوط به خالی شدن خزانه جلوگیری شده و از طرف دیگر در کاهش فاصله طبقاتی موثر باشد. براساس بودجه سال جاری میلادی مالزی، خانوارهایی که کمتر از سه هزار رینگیت (911 دلار) حقوق ماهیانه دارند مبلغ 650 رینگیت ( 197 دلار) کمک های دولتی دریافت می کنند. افراد مجردی که حقوق آنها کمتر از دو هزار رینگیت (607 دلار) در ماه است نیز به میزان 300 رینگیت (91 دلار) مورد حمایت مالی دولت قرار می گیرند. حدود هفت میلیون و 900 هزار نفر از 30 میلیون نفر جمعیت مالزی یارانه نقدی دریافت می کنند.

دیدگاهتان را بنویسید