15308

بی کیفیت بودن "بنزین" وارداتی از چین

رئیس اتحادیه جایگاه‌داران سوخت کشور با اشاره به واردات 3.5 میلیون لیتری بنزین در سالهای گذشته، گفت: این موضوع با پیشنهاد وزیر نفت به 10 میلیون لیتر افزایش یافت این درحالی است که واردات بنزین به کشور، از چین که فاقد استانداردهای جهانی است، صورت می‌پذیرد.

بیژن حاج‌محمدرضا در خصوص کارت اعتبار طرح کارت اعتباری انرژی سهمیا 5 اسفندماه سال گذشته پس از 5 ماه بررسی در دولت آماده شده و از این تاریخ تا امروز در سازمان ها و ارگانهای مختلف دولت در حال بررسی است. وی تصریح کرد: کارت اعتباری انرژی در دوران رئیس جمهور سابق اعلام شد و شرکت ملی نفت نیز به فکر تعویض کارت‌های سوخت افتاد که کارت سوخت را با کارت بانکی ادغام کنند تا به سهولت خدمات را به مردم ارائه دهند. رئیس اتحادیه جایگاه‌داران سوخت کشور اظهار داشت: مطلبی که حائز اهمیت این است که سیستم های بکار رفته در جایگاه‌ها هوشمند نیست و نمی تواند پاسخگوی مشتریان باشد. حاج‌محمدرضا افزود: در حال حاضر این موضوع به یک دکان و بازار برای مردم تبدیل شده و از این سیستم به عناوین مختلف استفاده می‌کنند. در همین راستا جایگاه‌داران چندین بار این موضوع را به شرکت ملی پالایش و پخش فراورده‌های نفتی متذکر شده است. رئیس اتحادیه جایگاه‌داران سوخت کشور گفت:انجمن جایگاه‌داران به عنوان مجری انجام وظیفه می کند بنابراین در صورت ادغام کارت سهمیه سوخت با کارت بانکی مشکلات جایگاه‌داران دوچندان خواهد شد. وی با اشاره به اینکه اکثر امکانات در جایگاه های سوخت مربوطبه 8 سال پیش است افزود: هم اکنون جایگاه‌داران هنگام نقل و انتقال وجوه با مشکلات زیادی مواجه هستند بنابراین با افزایش قیمت فراورده جایگاه‌داران توان ارائه خدمات را ندارند. ** فروش بنزین 400 تومانی همزمان با افزایش قیمت جایگاه‌داران را در آستانه تعطیلی قرار داد رئیس اتحادیه جایگاه‌داران سوخت کشور تصریح کرد: در حال حاضر بالای 2 میلیارد و 500 میلیون لیتر بنزین سهمیه 400 تومانی در دست مردم است که در مجاری عرضه سوخت به فروش می رسد با وجود افزایش قیمت سوخت همچنان بنزین 400 تومانی در جایگاه‌ها به فروش می رسد این در حالی است که جایگاه‌داران بنزین را به قیمت 700 تومان خریداری می کنند با این کار جایگاه‌داران با ضرر بیشتری مواجه هستند چرا که در پایان وقت اداری وجوه حاصله کمتر از میزان خرید است که به نفع جایگاه‌داران نیست. ** تغییر شغل جایگاه داران در صورت اجرایی شدن سهمیا وی خاطرنشان کرد: در صورت ادغام کارت سوخت با کارت بانکی نارسایی‌های زیادی بوجود خواهد آمد و خود جایگاه‌داران نیز اجرای این طرح را قبول ندارند. ما به عنوان صنف آزاد طبق قانون اساسی ملزم هستیم که که روش اجرایی را خودمان انتخاب کنیم در صورت اجرا به طور قطع اقدام به تغییر شغل خواهیم داد. ** بنزین وارداتی از جین استانداردهای یورو را ندارد حاج‌محمدرضا در خصوص واردات و کیفیت بنزین در کشور گفت: طبق تحقیق و بررسی های به عمل آمده این موضوع نشان دهنده این است که بنزین مصرف در کشور استانداردهای یورو 4 را ندارد و بنزین مصرفی بیش از 50درصد استاندارهای اروپایی فاصله دارد. رئیس اتحادیه جایگاه‌داران سوخت کشور افزود: در سالهای گذشته 3.5 میلیون لیتر بنزین وارد کشور می شود این موضوع با پیشنهاد وزیر نفت به 10 میلیون لیتر افزایش یافت این درحالی است که واردات بنزین به کشور، از چین که فاقد استانداردهای جهانی است، صورت می‌پذیرد. وی تاکید کرد: هم اکنون بنزین وارداتی هنگام تخلیه آسیب های زیادی را به وارد محیط زیست می کند به طوری که در زمان تخلیه آنچنان بوی نامساعد و وحشتناکی دارد که هنگام تخلیه کارکنان جایگاه‌ها را ترک می کنند. رئیس اتحادیه جایگاه‌داران سوخت کشور از نحوه توزیع بنزین در جایگاه‌ها انتقاد کرد و گفت: توزیع بنزین با نفتکش‌های آهنی، نحوه حمل و نقل و گرم شدن فراورده هنگام بارگیری و توزیع از کیفیت بنزین می کاهد و و لطمه جبران ناپذیری به سلامت و محیط زیست کشور وارد می کند. گفتنی است که تاکنون جهت تامین انرژی مردم، دولت از طریق استخراج منابع ملی و با خرید از بازارهای بین‌المللی، انرژی را با اختصاص یارانه (قبل از سال 1389) در داخل کشور به فروش می‌رسانده است (پیوست 1 - مدل 1) پس از سال 1389 مطابق قانون هدفمند کردن یارانه‌ها مقرر شد تا قیمت حامل‌های انرژی پس از 5 سال به حالت مطلوب رسیده و به صورت کاملا آزاد در کشور ارائه گردد (پیوست 1 - مدل 2)، اما دولت برای گذار از حالت اولیه به حالت مطلوب، منابع ناشی از افزایش قیمت کالاهای مشمول یارانه را فقط به صورت یارانه نقدی (پیوست 1 - مدل 2) به مردم پرداخت نمود و با توجه به حجم نقدینگی تزریق شده و عدم اجرای فازهای بعدی قانون، نه تنها مشکلات ناشی از این افزایش قیمت برای مردم حل نشد بلکه مشکلاتی از قبیل تامین این مبلغ به صورت ماهیانه برای دولت، بالا رفتن تورم به دلیل تزریق نقدینگی در کشور پدید آمد و فرصتی برای صرف این منابع در دیگر موارد قانونی نیز پیدا نشد. تا آنجایی که پس از اجرای فاز اول قانون تاکنون دولت نتوانسته فازهای بعدی این قانون را اجرایی نموده و در حال حاضر برای حل این بحران 12 کارگروه تخصصی نیز تشکیل داده است.

دیدگاهتان را بنویسید