اقتصاد بدون نفت، از حرف تا عمل
در هر اقتصادی و به هر اندازهای آنچه حائز اهمیت است و چرخهای اقتصاد را به حرکت در میآورد «درآمدهای» آن اقتصاد است. گاهی برخی کشورها مزایای ویژهای برای درآمدزایی خود دارند که نوعی رانت یا درآمد بیزحمت محسوب میشود. برای ایران مانند سایر کشورهای نفت خیز، این رانت و درآمد بادآورده نفت است.
در هر اقتصادی و به هر اندازهای آنچه حائز اهمیت است و چرخهای اقتصاد را به حرکت در میآورد «درآمدهای» آن اقتصاد است. گاهی برخی کشورها مزایای ویژهای برای درآمدزایی خود دارند که نوعی رانت یا درآمد بیزحمت محسوب میشود. برای ایران مانند سایر کشورهای نفت خیز، این رانت و درآمد بادآورده نفت است. رانت ها چند ویژگی دارند؛ نخست این که بخش بزرگی از درآمد دولت ها را تشکیل می دهند، دوم این که برای آن زحمت زیادی کشیده نمی شود و در نهایت ، اقتصاد کشور سخت به آن وابسته می باشد. با این حال علی رغم اینکه رانت ها سهم زیادی در درآمد دولت دارند، این بخش از درآمد همیشگی و پایدار نیست. با توجه به اینکه اقتصاد هر کشور برای توسعه و رشد پایدار و متوازن به طور حتم نیاز به درآمدپایدار و مستمر دارد موضوع حذف نفت از اقتصاد و جایگزینی درآمد های نفتی با درآمدهای ثابت و پایدار برای توسعه و رشد اقتصادی اهمیت پیدا می کند. تزاقتصاد بدون نفت برای اولین بار به ابتکار«سیدحسین فاطمی» وزیر و سخنگوی دولت دکتر «مصدق» در مقابله با تحریم نفت ایران از سوی دولتهای فرانسه و انگلستان مطرح شدو به این مفهوم بود که استخراج و تولید نفت فقط برای مصرف داخلی صورت گیرد و به درآمدهای صادراتی آن توجه نگردد و البته می توان گفت که در آن زمان این بهترین پاسخ به تهدیدهای کشورهای استعمارگری بوده است که دستشان از منافع بیکران این طلای سیاه کوتاه شده بود، اما همچنان که گفته شد این امر تنها مقابله با یک اقدام تهدید آمیز خارجی بود، نه یک برنامه و استراتژی تدوین شده، به همین دلیل در آن زمان این سیاست هزینه های زیادی را به دولت و ملت ایران وارد کرد. در نهایت «قانون ملی شدن صنعت نفت» موجب دولتی شدن این صنعتو یا به عبارت دیگر وابستگی بیشتر اقتصاد کشور به نفت شد. پس از سقوط دولت مصدق، توجه به این امر حیاتی تقریباً به بوته فراموشی سپرده شد تا این که در دهه 50 و با اعلام خبری مبنی بر کاهش بسیار زیاد ذخایر نفت کشور و احتمال به اتمام رسیدن این مایع حیاتی، کل کشور دستخوش اضطراب و نگرانیهای زیاد گردید و بار دیگر و همزمان با پیروزی انقلاب این موضوع مجددا مورد توجه قرار گرفت. هم اکنون نیز«اقتصاد بدون نفت» شعاری است که تمامی مسئولان و کارشناسان بر آن تأکید دارند و معتقدند باید اتکای کشورمان به درآمدهای نفتی کاهش یابد. در ادامه به بیان نظرات و راه کارهای ارائه شده در این زمینه می پردازیم. دکتر عباس شاکری با تأکید بر لزوم تغییر نگرش ها در برنامه ریزی های اقتصادی کشور، گفت: برای تحقق اقتصاد بدون نفت مشکل ساز ترین مسئله وابستگی بودجه به نفت است. وی جدایی بودجه از نفت را گام اصلی تحقق اقتصاد بدون نفت دانست.علاوه بر این وی با تأکید بر ضرورت اصلاح نظام مالیاتی، افزود: نظام مالیاتی نیز باید کارا شود؛ اگر نظام مالیاتی را اصلاح کنیم می توانیم وابستگی اقتصاد به نفت را کاهش دهیم که دستیابی به این مهم نیاز به کار فرهنگی و همچنین آمار و اطلاعات صحیح و مکفی دارد. مرتضی عزتی دبیر علمی همایش ملی نفت و توسعه اقتصادی گفت: اگر نفت پایه اقتصاد شود، دولت رانتی خواهد شد و دولتی که رانتی باشد با بهره گیری از درآمدهای نفتی، اهمیتی به اقتصاد و مردم نمی دهد و اساساً نیازی به مردم و اقتصاد ندارد.وی با تأکید بر اینکه بر پایه نظرات اقتصادی اگر کشوری دارای سرمایه بیشتر باشد، این سرمایه می تواند زمینه رشد، بالندگی و تولید اقتصادی را مهیا کند، گفت: متاسفانه ما با دارا بودن منابع هنگفت نفت نتوانسته ایم از آن برای رشد و توسعه خود بهره بگیریم که یکی از دلایل اصلی این مشکل، اتکای اقتصاد ما به نفت است و در اقتصاد متکی به نفت هرگونه تغییر و تحول در درآمدهای نفت، اقتصاد را دگرگون می کند درحالیکه نفت باید موتور محرک اقتصاد کشور باشد نه پایه اقتصاد و باید به دنبال راهکارهایی برای از بین بردن وابستگی اقتصاد به نفت بود. در بسیاری از تحلیل ها از مالیات به عنوان شاه کلید اقتصاد بدون نفت یاد می شود. مالیات یکی از انواع درآمدهای پایدار است که در بیشتر جوامع و دولت ها بسیار موثر واقع شده و به درآمد پاک معروف است.مالیات علاوه بر تامین درآمد دولت یکی از مهم ترین و اصلی ترین ابزارهای سیاستگذاری مالی برای کنترل و توزیع عادلانه درآمد در جامعه است. بنابراین در ایران که صاحب یک اقتصاد رانتی نفتی است و این رانت همیشه در معرض تهدید و تحریم است گسترش دریافت مالیات و افزایش سهم مالیات در درآمدهای دولت اهمیت ویژه ای می یابد.البته دولت در قبال مالیاتی که دریافت می کند باید هزینه خدماتی را که ارائه می کند پوشش دهد؛ از خدمات دفاعی گرفته تا امنیتی و بهداشتی. بنابراین میزان مالیات دریافتی دولت را با خدماتی که دولت ارائه می کند باید مقایسه کرد. یعنی اگر دولت قصد افزایش نرخ یا پایه مالیاتی را دارد، باید دید در مقابل کدام یک از خدمات دولت و به چه مقداری افزایش پیدا می کند. شاید یکی از دلایل مالیات گریزی افراد و این که رغبتی به پرداخت مالیات ندارند از همین موضوع سرچشمه می گیرد که بیشتر مواقع خدمات دولتی کیفیت بالایی ندارد یا در حدی ارائه می شود که شامل همه افراد نمی شود. بسیاری از کارشناسان اقتصادی به این موضوع اشاره می کنند که دریافت و پرداخت مالیات بستگی به عملکرد دولت و حجم دولت دارد. هر چه دولت بزرگ تر و حجم بیشتری داشته باشد، بیشتر مالیات صرف هزینه های خود دولت در قالب بودجه های سنواتی شده و برای خدمات دیگر صرف نخواهد شد. بنابراین عملکرد دولت در حوزه مالیات یکی از عناصر کلیدی است. لذا اگرچه گفته می شود مالیات، شاه کلید اقتصاد بدون نفت است، اما این حرف به آسانی تحقق پیدا نمی کند و مستلزم تغییرات بسیاری است؛ از تغییرات فرهنگی گرفته تا تغییرات در قوانین و اندازه و حجم دولت. مالیات، ارتباط مستقیم با رشد درآمدهای ملی (تولید ناخالص داخلی)، سرانه درآمد ملی، رونق اقتصادی، تورم، سطح اشتغال در کل کشور و میزان و نحوه تعیین دستمزد دارد و مهم تر از همه این که جامعه ایران باید به باور پرداخت مالیات و نقش آن در اقتصاد کشور برسد. علاوه بر این کاهش و یا از بین بردن وابستگی به درآمدهای نفتیمستلزم آن است که صادرات غیرنفتی آنقدر افزایش یابد که در کنار سایر درآمدها مانند مالیات و گردشگری، هزینههای جاری و عمرانی کشور تأمین شود. این در حالی است که صادرات غیرنفتی کشور با اینگونه ایدهآلها فاصله بسیار دارد، بهخصوص اینکه در یکی دو سال اخیر و با تشدید تحریمهای داخلی و خارجی نه تنها صادرات افزایش نیافته است، بلکه با روندی نزولی روبهروبودهایمکهبارشداقتصادمنفیکشورهمراهبودهاست. هرچند با روی کارآمدن دولت تدبیر و امید و استفاده از سیاستهای جدید در حوزههای داخلی و خارجی، امید برای بهبود شرایط اقتصادی کشور نیز افزایش یافته است بهطوری که در گزارش صندوق بینالمللی پول پیشبینیشده استبخش غیرنفتی ایران در سال ۲۰۱۴ از رکود خارج شده و به رشدی در حدود ۱/۵درصد میرسد. با این حال دولت نیز برای توسعه صادرات غیرنفتی نیز برنامههایی در نظر گرفته است که بخش از آن مربوط به برداشتن محدودیتهاست و بخشی دیگر مربوط به حمایتهایی که باید از صادرکنندگان صورت گیرد. در همین خصوص معاون سازمان توسعه تجارت ایران میگوید: افزایش سرمایه بانک توسعه صادرات از محل صندوق توسعه ملی و نیز اصلاح مشوقهای صادراتی برای بهبود تخصیص منابع اعتباری به بخش صادرات غیرنفتی از جمله این برنامههاست.به گفته نهاوندی، مشوقهای بازاریابی، حملونقل، شرکت در نمایشگاههای بینالمللی، اعزام هیأتهای تجاری، دریافت هیأتهای تجاری، ایجاد زیرساختهای صادراتی و بستهبندی مناسب کالاهای صادراتی ایران در پیشنهاد اصلاح قانون بودجه سال ۹۲ گنجانده شده است. از سوی دیگر نایبرئیس کنفدراسیون صادرات، افزایش نرخ ارز در دو سال گذشته را یکی از عواملی دانست که می تواند رشد صادرات غیرنفتی را افزایش دهد، اما آنگونه که باید نتوانستیم به خوبی از این فرصت استفاده کنیم و به رشد چشمگیر اقتصادی دست یابیم.محمد لاهوتی با بیان اینکه ثبات در اقتصاد و تصمیمگیریهای اقتصادی تأثیر بسزایی در بهبود شرایط کنونی دارد، گفت: در گذشته ابلاغ و اجرای برخی بخشنامهها، دلیل کاهش صادرات غیرنفتی بود که با توجه به شرایطی که در حوزه ارز پیش آمد، باید افزایش چشمگیری در صادرات غیرنفتی رخ میداد. وی با تأکید بر اینکه با شرایط پیشآمده مثبت کنونی، میتوان به پیشبینی صندوق بینالمللی پول هم رسید، افزود: باید توجه داشت که پیشبینی این صندوق براساس روند کنونی کشور است، بنابراین باید این شرایط را حفظ کرد و در ثبات ماند تا بخش غیرنفتی و اقتصاد از رکود خارج شود.به گفته وی، در سراسر دنیا افزایش نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی افزایش صادرات را به همراه خواهد داشت و حتی در برخی کشورها دولتها با ابزارهایی که در اختیار دارند، ارزش پول ملی را برای رونق صادرات کاهش میدهند. لاهوتی افزود: باید تصمیمگیریها در حوزه اقتصاد را آسیبشناسی کنیم تا با وقفه کوتاه در این حوزه روبهرو نشویم؛ ضمن اینکه امیدواریم بخشنامهها و دستورالعملها در این باره بتوانند مشکلات کنونی را حل کرده و روند صادرات غیرنفتی کشور را با رونق روبهرو کنند.
دیدگاهتان را بنویسید