جزئیات اصلاحیه قانون معادن/ شورای عالی معادن احیا شد
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با تشریح جزئیات اصلاحیه قانون معادن گفت: بر اساس این اصلاحیه، معادن خود به عنوان وثایق بانکی قابل پذیرش خواهند بود و در عین حال، ورود غیرمجاز به محدوده معادن بدون مجوز قضایی نیز جرم محسوب میشود.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با تشریح جزئیات اصلاحیه قانون معادن گفت: بر اساس این اصلاحیه، معادن خود به عنوان وثایق بانکی قابل پذیرش خواهند بود و در عین حال، ورود غیرمجاز به محدوده معادن بدون مجوز قضایی نیز جرم محسوب میشود. وجیهاله جعفری با اشاره به جزئیات اصلاحیه قانون معادن گفت: در قانون جدید اصلاحاتی بر روی اکتشافات و بهرهبرداری از معادن با محوریت حضور پررنگتر بخشخصوصی صورت گرفته است که خود میتواند زمینهساز حضور جدی بخشخصوصی در معادن کشور باشد. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: بر اساس اصلاحیه جدید، معادن دارای پروانه بهرهبرداری خود میتوانند به عنوان وثایق بانکی از سوی بخشخصوصی برای دریافت تسهیلات استفاده شوند که بر این اساس به نظر میرسد فعالیت بخشخصوصی در معادن بزرگ رونق گیرد. وی تصریح کرد: در اصلاحیه قانون جدید، شورای عالی معادن احیا شده است و حتی این فرصت برای بخشخصوصی فراهم آمده است که با حق رای بتواند در این شورا حضور داشته باشد. به گفته جعفری، براساس قانون جدید، ورود هر کسی در محدوده معدن بدون مجوز قضایی جرم مشهود محسوب میشود و نیروی انتظامی تکلیف دارد که با آن برخورد کند؛ این درحالی است که تا پیش از این، دولت باید به مراجع قضایی شکایت میبرد و با دستور قضایی، از نیروی انتظامی درخواست میکرد که دخالت کند، اما هم اکنون این چنین نیست. وی اظهار داشت: با توجه به اینکه اولویت دولت، موضوع اشتغال است، بر این اساس معادن میتوانند زمینهساز اشتغالزایی مناسبی در کشور باشند که به نظر میرسد با قانون جدید بتوان این زمینه را فراهم کرد.
دیدگاهتان را بنویسید