2524

نبود کارخانه‌های فرآوری و عدم اعطای تسهیلات، عمده مشکل معدنکاران خراسان‌شمالی

خراسان شمالی دارای تعداد زیادی معادن از قبیل گچ، مارن، کلیست و مرمر است که حتی می‌توان به لحاظ دارا بودن معادن قوی از این استان به عنوان یکی از استانهای تولیدکننده مصالح در کشور یاد کرد.

به گزارش دنیای معدن به نقل از ایسنا، این در حالی است که وجود برخی از مشکلات مانند نبود کارخانه‌های فرآوری مواد معدنی و عدم اعطای تسهیلات به معدنکاران سبب شده تا مشکلاتی برای معدنکاران این استان ایجاد شود و از معادن نیز بهره‌برداری‌های لازم انجام نشود که در این راستا تعدادی از معدنکاران خراسان شمالی در خصوص مشکلات خود، توضیحاتی به خبرنگار ایسنا دادند. "دورانی"، رییس شرکت سرمایه‌گذاری و توسعه معادن شرق، بزرگترین مشکل در بخش معدن را، مربوط به اداره‌کل منابع طبیعی می‌داند و معتقد است: اداره منابع طبیعی نسبت به قوانین مصوب مجلس بی‌اعتنا است و با بخشنامه‌هایی که دارند، اقدام به تعطیلی معادن می‌کنند. وی با اشاره به اینکه منابع طبیعی می‌تواند سه درصد وجه را به عنوان بازسازی منابع و حقوق دولتی از معدنکار اخذ کند، می‌افزاید: این در حالیست که وجوهی بیش از سه درصد از معدنکاران اخذ می‌شود. دورانی ادامه می‌دهد: این شرکت برای 30 هکتار 375 میلیون ریال به اداره منابع طبیعی پرداخت کرده است که بیش از حقوق دولتی و وجوهی برای بازسازی منابع است. وی اظهار کرد: این شرکت در منطقه "سنخواست" دارای پروانه بهره‌برداری بوده است، در حالی که رفتار اداره‌کل منابع طبیعی با این شرکت مانند شرکتی است که دارای پروانه اکتشاف است. رییس شرکت سرمایه‌گذاری و توسعه معادن شرق در خصوص تفاوت این دو پروانه توضیح داد: طبق مقررات، شرکت معدنی که در مرحله پروانه اکتشاف است، باید از ادارات منابع طبیعی استعلامات لازم را اخذ کند، اما شرکتی که دارای پروانه بهره‌برداری است، نیازی به گرفتن استعلام از سوی این اداره را ندارد. وی تصریح می‌کند: زمانی که پروانه بهره‌برداری صادر می‌شود، اداره‌کل منابع طبیعی حق دخالت در امور را ندارد، این در حالیست که این اقدام را انجام می‌دهد. وی خاطرنشان می‌کند: معدن، عرصه فعالیت بخش صنعت و معدن است، اما ادارات منابع طبیعی می‌خواهند آنها را تحت کنترل خود درآورند. دورانی یکی دیگر از مشکلات معدنکاران این استان را وجود معارضین محلی ذکر می‌کند و ادامه می‌دهد: اداره‌کل منابع طبیعی مساحتی از زمینهای اطراف روستا را با عنوان مرتع در اختیار روستاییان قرار می‌دهد و معدنکاران بعد از گذراندن هفت‌خوان منابع طبیعی برای ادامه و انجام کار باید این افراد را نیز راضی کنند. وی تاکید می‌کند: حضور معدن و ماده معدنی در یک منطقه به معنای عدم رشد گیاه است، بنابراین مرتع در آن قسمت جایگاهی ندارد. دورانی یکی دیگر از مشکلات معدنکاران را صندوق بیمه معادن بیان می‌کند و می‌گوید: کارشناسانی که این صندوق برای ارزیابی می‌فرستد، معمولا با بسیاری از معادن آشنایی ندارند و همه معادن را برای ارزیابی یک شکل تعمیم می‌دهند. به گفته وی، این شرکت برای معدن موجود در منطقه سنخواست در این استان شش میلیارد ریال هزینه کرده است، اما تسهیلات تصویب شده 160 میلیون ریال بوده است. "بازرگان فلاح"، تولیدکننده سنگ‌های مرمر پرتغالی در بجنورد نیز بیان می‌کند: بارها برای اخذ تسهیلات به صندوق توسعه و نوسازی مراجعه کرده‌ام، اما تاکنون موفق به دریافت وام نشده‌ام. وی با بیان اینکه میزان تولید ماهیانه این معدن 200 تن است، می‌گوید: این در حالیست که توانایی تولید حدود دو هزار تن را داریم. فلاح می‌افزاید: برای انجام چنین کاری اگر بیل مکانیکی نیز وجود داشته باشد، این امر محقق می‌شود، اما ماشین‌آلات در این معدن به اندازه کافی وجود ندارد. وی با تاکید بر اینکه افزایش تولید به حمایت مسئولان بستگی دارد، مدعی شد: تاکنون هیچ حرکت و حمایتی از سوی مسئولان و به‌ویژه مدیران بانکی استان دیده نشده است. فلاح با بیان اینکه از این معدن هم‌اکنون صادرات سنگ به کشورهایی از قبیل چین، تایوان و ایتالیا انجام می‌شود، گفت: افزایش تعرفه‌ها از 30 تا 40 درصد یکی دیگر از اموری بود که سبب متوقف شدن صادرات شد که بعد از پیگیری‌ها این مشکل مرتفع شد. وی یکی دیگر از مشکلات این معدن را عدم وجود جاده مناسب عنوان می‌کند و توضیح می‌دهد: ریختن آسفالت سرد برای 600 متر راه را درخواست داده‌ایم، اما تاکنون اجرایی نشده است. فلاح گفت: طرحی را برای تولید وسایل تزیینی سنگی از ضایعات سنگ پیشنهاد داده‌ام که نیاز به اعطای تسهیلات 800 میلیون ریالی است. در حالی که به علت عدم حمایت برخی مسئولان از پی‌گیری‌های لازم برای اجرای طرح خودداری شد. به گفته وی، این طرح برای هشت نفر اشتغال ایجاد می‌کند. "معصومی"، یکی دیگر از معدنکاران فعال در تولید سنگ‌های لاشه نیز در گفت‌وگو با ایسنا، یکی از مشکلات موجود را سوخت و قیمت آن بیان می‌کند و می‌گوید: میزان سوختی که در اختیار معدنکاران گذاشته می‌شود، کافی نیست. معاون امور صنایع و معادن سازمان صنعت، معدن و تجارت نیز در این خصوص به خبرنگار ایسنا می‌گوید: هدف از اخذ سه درصد حقوق دولتی از معدنکاران برای بازسازی معادن است که اداره‌کل منابع طبیعی باید بعد از برداشت تمام ذخایر موجود در آن محدوده معدنی و پایان یافتن اعتبار پروانه بهره‌برداری، تخریباتی که از سوی معدنکار صورت گرفته است را بازسازی کند. "مرادعلی قلی‌پور" می‌افزاید: اما متاسفانه این امر نه تنها در این استان بلکه در کل کشور انجام نشده است که در این راستا جلساتی با مدیرکل منابع طبیعی استان انجام شده و قرار است جلساتی نیز در آینده برگزار شود. وی در ارتباط با حق و حقوقی که علاوه بر آن سه درصد از معدنکاران اخذ می‌شود، توضیح می‌دهد: تاکنون برای این موضوع مکاتبات زیادی از سوی این سازمان با دایره حقوقی وزارت متبوع انجام شده و جوابیه نیز به اداره‌کل منابع طبیعی استان ارسال شده است. قلی‌پور در خصوص صندوق بیمه معادن و خرید ماشین‌آلات ادامه می‌دهد: تسهیلات خرید ماشین‌آلات معدنی با استفاده از موافقتنامه سه جانبه بین بانک صنعت و معدن، صندوق بیمه سرمایه‌گذاری و وزارت صنعت، معدن و تجارت صورت گرفته و امکان‌پذیر است. وی می‌افزاید: هیچ مشکلی برای معادن دارای ذخایر غنی وجود ندارد و حتی نیازی به وثیقه ملکی نیز نیست. این مقام مسئول ادامه می‌دهد: حتی زمانی که معدنکار تسهیلات بیشتری را درخواست می‌کند که از ارزش معادنش بیشتر باشد، با اخذ سفته بانک عامل به معدنکار ارائه می‌شود. وی تصریح می‌کند: بررسی درخواست تسهیلات و صدور بیمه‌نامه از سوی صندوق بیمه فعالیت‌های معدنی، مستلزم بررسی کارشناسی و بازدید کارشناسان صندوق بیمه است و صدور بیمه‌نامه نیز برای معادنی انجام می‌شود که فعال بوده و از تولید و فروش مناسبی برخوردار باشد. معاون امور صنایع و معادن سازمان صنعت، معدن و تجارت بیان می‌کند: تاکنون بیش از 60 مورد درخواست تسهیلات فنی و اعتباری معادن در استان بررسی شده و برای صدور بیمه‌نامه به صندوق بیمه معرفی شده‌اند که از این تعداد برای 30 معدن بیمه‌نامه صادر شده است که مبلغ اعطا شده 40 میلیارد ریال است. وی تاکید می‌کند: ایجاد زیرساخت‌های مناسب مانند جاده و برق برای معادن از وظایف اصلی سازمان توسعه و نوسازی معادن است که در این راستا در دور اول سفر رییس جمهور به استان مبلغ 11 میلیارد ریال اعتبار برای برق‌رسانی اختصاص یافت و در دور سوم سفر نیز مبلغ 17 میلیارد ریال جهت احداث جاده معادن مرمر شهرستان بجنورد اختصاص یافته است. به گفته قلی‌پور، ایجاد زیرساخت مناسب برای معادن در حالی توجیه‌پذیر است که مجتمع‌های معدنی در اولویت قرار گیرند که در این زمینه چند مجتمع معدنی دیگر نیز جهت اجرای زیرساخت‌ها به سازمان توسعه و نوسازی معرفی شده‌اند که در حال حاضر مطالعات امکان‌سنجی آنها در دست اقدام است. وی در خصوص تخصیص سوخت به معدنکاران اظهار می‌کند: تاکنون هیچ محدودیتی برای ارائه سوخت به معدنکاران به وجود نیامده است و هرگاه معدنکاران از طریق اینترنت درخواست خود را ارئه دهند، با توجه به تعداد ماشین‌آلات معدنی، سوخت مورد نیاز محاسبه شده و جهت دریافت آن به شرکت پخش فرآورده‌های نفتی معرفی می‌شود.

دیدگاهتان را بنویسید