قانون معادن مشکل برداشت های سلیقه ای را برطرف کرد
معاون دفتر حفاظت و حمایت منابع طبیعی سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور گفت: قانون معادن مشکل برداشت های سلیقه ای از قوانین را برطرف و در واقع تکلیف را برای معدنکاران روشن کرد.
به گزارش دنیای معدن به نقل از ایرنا، علی خادم آستانه روز یکشنبه در دومین روز از برگزاری کنگره بین المللی معدن در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران اظهار داشت: منابع طبیعی پشتوانه آب و خاک می باشد و حفظ و حراست از آن وظیفه همگانی است. به گفته وی، بهره برداری بی رویه از طبیعت که یک بخش از آن مربوط به معادن بوده است، شرایط کنونی را در این بخش به وجود آورده و انتظار این است که برای حفظ منابع طبیعی توجه بیشتری صورت گیرد. خادم آستانه افزود: اصلاحیه قانون معادن در سال 1390 از جهات گوناگون به منابع طبیعی کمک و مشکلات در این حوزه را کم کرد. وی یادآور شد: منابع طبیعی حق ندارد در محدوده بهره برداری از معدن غیر از یک عوارض 12 و یک عوارض 15 درصدی وجه دیگری را مطالبه کند که درصدهای مذکور نیز از طریق وزارت صنعت، معدن و تجارت کارسازی می شود. خادم آستانه اضافه کرد: البته در بخش اکتشاف معادن با منابع طبیعی اختلاف نظر وجود دارد و امید است مشکل در این ارتباط نیز برطرف شود. وی گفت: چنانچه بهره بردار معدن به مرتع دار بومی که دارای پروانه چرا برای دام است، زیان وارد کند، باید میزان خسارت وارده به یک حساب مشخص واریز شود، در غیر این صورت مشکل با ارجاع به منابع طبیعی قابل محاسبه و وصول خواهد بود. در این نشست اعلام شد که از سوی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران از تاریخ 19 اردیبهشت ماه سال گذشته تاکنون 330 پروانه اکتشاف صادر شده است، اما منابع طبیعی تاکنون با هیچیک از این پروانه ها موافقت نکرده است. خادم آستانه همچنین خواستار برگزاری نشست کارشناسی دقیق در این ارتباط شد تا مشکلات مربوطه مورد رسیدگی قرار گیرد. کنگره بین المللی معدن که از ششم آبان ماه آغاز به کار کرده، قرار است بعدازظهر دوشنبه پایان یابد.
دیدگاهتان را بنویسید