1174

ضرورت تدوین سند جامع توسعه صنعت فولاد با محوریت وزارت صنعت، معدن و تجارت

دنیای معدن - معاون اول رییس جمهور از توسعه صنعت ایران به عنوان یک الزام جدی برای پیشرفت کشور یاد کرد و با بیان اینکه صنعت فولاد با ویژگیهای منحصر به فردی که دارد می تواند نقش موثری در صنعتی شدن کشور ایفا نماید، بر لزوم تدوین یک نقشه راه و چشم اندازی دقیق برای صنعت فولاد کشور تاکید کرد.

به گزارش دنیای معدن؛ اسحاق جهانگیری در چهارمین همایش چشم انداز صنعت فولاد و معدن ایران اظهار داشت: لازم است با محوریت وزارت صنعت، معدن و تجارت و با استفاده از نظرات و تجارب دانشگاهیان، کارشناسان و متخصصین صنعت، یک سند جامع برای توسعه صنعت فولاد تدوین گردد به گونه ای که همه مسائل لازم در این سند لحاظ شده باشد. معاون اول رییس جمهور حضور و نقش آفرینی بخش خصوصی و جذب سرمایه گذار خارجی را از مهمترین مسائل برای توسعه صنعت فولاد دانست و گفت:‌ محدودیت آب و بحران محیط زیست از مسائل جدی امروز ایران است که با توجه به وابستگی صنعت به آب، همه این موضوعات باید در سند توسعه صنعت فولاد کشور لحاظ شود. معاون اول رییس جمهور یکی از برکات دولت تدبیر و امید را بهره مندی از مدیران مجرب و با دانش بالا در بخشهای مختلف دانست و افزود: شرایط ایران و مدیریتی که امروز در دولت قرار گرفته این نوید را می دهد که کشور می تواند از بن بست های موجود عبور کرده و به روند توسعه شتاب بخشد. وی اضافه کرد: با توجه به شرایط و وضعیت اقتصاد کشور، برای دولت و سیاستگذاران اقتصادی، دیگر مجال خطا وجود ندارد و باید در مسیری حرکت کنیم که تصمیمات اشتباه مانع و محدودیت برای کشور ایجاد نکند. معاون اول رییس جمهور در ادامه با اشاره به عملکرد مثبت دولت تدبیر و امید در استفاده از منابع خارجی در همین مدت اندک خاطر نشان کرد: کشورهایی که برای سرمایه گذاری در ایران تعلل می کنند، در حقیقت فرصت را از دست می‌دهند و متضرر خواهند شد چرا که کشورهای فراوانی در شرق دنیا وجود دارند که تمایل زیادی به همکاری با ایران در بخشهای مختلف دارند. معاون اول رییس جمهور همچنین با اشاره به مشکلات، رکود و تورم حاکم براقتصادی ایران تصریح کرد: دولت تدبیر وامید پس از انتخابات ۲۴ خرداد در مسیر حل مشکلات گام برداشت و تلاش کرد شرایط کشور را تغییر داده و روندهای منفی اقتصاد را به روندهای مثبت تبدیل کند. دکتر جهانگیری افزود: همت همه مدیران و فعالان اقتصادی و دولت تدبیر وامید این است که از امیدی که در میان مردم ایجاد شده پاسداری کرده و کشور را از مشکلات اقتصادی نجات دهد. معاون اول رییس جمهور گفت: دولت تدبیر و امید پس از آغاز به کار، با انباشتی از مشکلات همچون ایرادات طرح مسکن مهر، مشکلات طرح هدفمند سازی یارانه ها، بحران محیط زیست و آلایندگی کلان‌شهرها، مسائل مرتبط با کم آبی، تحریم‌های ظالمانه، نرخ بالای بیکاری، کاهش تولید و تعطیلی واحدهای تولیدی روبرو بود که باید برای نجات اقتصاد کشور به سرعت تصمیم گیری می کرد. وی افزود: علی رغم اینکه حدود ۶ ماه از فعالیت دولت یازدهم می گذرد، می توان گفت که این دولت با توکل بر خدا و با پشتوانه ملت و همچنین استفاده از همه ظرفیتهای مدیریتی و کارشناسی کشور توانسته برای رفع مشکلات اقتصادی تدابیر و تصمیمات لازم را اتخاذ کند . دکتر جهانگیری با اشاره به اقدامات خوب دولت در بخش سیاست خارجی و توافقات صورت گرفته با کشورهای ۱+۵ که منجر به تعامل مثبت بین المللی شده است، تصریح کرد: امروز می‌توان ادعا کرد که دولت به بنیان تحریمها ضربه جدی وارد کرده و حضور گسترده شرکتهای بزرگ خارجی در این گونه همایش ها حکایت از تمایل آنها برای کار و فعالیت با ایران دارد البته دولت با نگاه به درون، ظرفیت‌های اقتصادی کشور را شکوفا خواهد کرد. دکتر جهانگیری اضافه کرد: خوشبختانه در بخش اقتصاد کشور آرامش خوبی حاکم شده و دیگر خبری از تغییرات و نوسانات لحظه ای وجود ندارد و ثباتی که در نرخ ارز، مسکن و سکه ایجاد شده به فعالان اقتصادی آرامش بخشیده و با ادامه روند کاهنده تورم که در ماههای اخیر شاهد آن هستیم، می توان امیدوار بود که مشکلات کشور با سرعت در حال حل شدن است. معاون اول رییس جمهور با تاکید بر اینکه دولت برای اکثر مشکلات تصمیمات لازم را اتخاذ کرده است گفت: دولت در بخش هدفمند سازی یارانه ها آسیب شناسی دقیقی انجام داده و بحران های کشور را شناسایی نموده به گونه ای که امیدواریم با برنامه ریزی که برای اجرای فاز دوم این طرح انجام شده، بتوانیم بخش زیادی از مشکلات کشور را از میان برداریم. وی ادامه داد: متاسفانه انحراف در مرحله اول این طرح باعث شد که در حالی که کل درآمد حاصل از اجرای آن ۹۰ هزار میلیارد تومان بوده، دولت تا کنون حدود ۱۳۰ هزار میلیارد تومان یارانه در میان مردم توزیع کرده است. در سال جاری نیز حدود ۱۱ هزار میلیارد تومان از منابع دولتی صرف پرداخت یارانه های نقدی شده، در حالی که مجموع بودجه عمرانی امسال حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان بوده است. دکتر جهانگیری تاکید کرد: دولت به هیچ عنوان به دنبال وارد کردن شوک به اقتصاد نیست چرا که معتقدیم اقتصاد ایران دیگر تحمل شوک و تصمیمات نادرست را ندارد. معاون اول رییس جمهور در ادامه مهمترین سیاست دولت را خروج از رکود، کاهش نرخ تورم و اجرای طرح هدفمندسازی یارانه ها عنوان کرد و گفت: یکی از اقدامات مهم برای خروج از شرایط رکود فعال نمودن بنگاههای اقتصادی است چرا که بسیاری از این بنگاهها در مقطع رکود از فعالیت بازمانده اند. دکتر جهانگیری با تاکید بر اینکه فعالان اقتصادی می توانند گامهای مهمی برای خروج از شرایط رکود بردارند خاطر نشان کرد: دولت بستر خروج از رکود را فراهم کرده و در قانون اصل ۴۴ به طور شفاف تاکید شده که هیچ محدودیتی برای توسعه بخش خصوصی وجود ندارد و بخش خصوصی باید محور و مدار اصلی اقتصاد کشور باشد. وی افزود: دولت برای رفع محدودیتهایی که در سیستم اداری برای صادرات و سرمایه گذاری وجود دارد برنامه ریزی کرده و بستر توسعه فعالیت بخش خصوصی را فراهم نموده است. معاون اول رییس جمهور با اشاره به ثباتی که در اقتصاد کلان کشور شکل گرفته، همه فعالان اقتصادی را به همراهی بیش از پیش با دولت فرا خواند و از آنان خواست موانع و مشکلاتی را که پیش روی خود می بینند به دولت اعلام کنند. دکتر جهانگیری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به رویکرد دولت تدبیر و امید برای داشتن نظام تک نرخی برای ارز گفت: دولت یازدهم از آغاز فعالیت خود با کنار گذاشتن ارز ۱۲۲۶ تومانی، بر پیکره نظام چند نرخی ارز ضربه ای وارد کرد و در سال ۹۳ نظام تک نرخی ارز بر کشور حاکم خواهد شد. معاون اول رییس جمهور همچنین با اشاره به فعالیت ناسالم اقتصادی برخی افراد که با زد و بند به سرمایه های هنگفت رسیده اند گفت: این اتفاقات ممکن است باعث دلسردی افرادی شود که با تلاش و زحمت به فعالیت اقتصادی می پردازند اما دولت مبارزه با مفاسد اقتصادی و مقابله با ویژه خواری را در اولویت برنامه های خود قرار داده و تلاش می کند زمینه فعالیت سالم اقتصادی را فراهم کند.

دیدگاهتان را بنویسید