تغییر پی در پی قوانین معدن مانع فعالیت بخش خصوصی است
دنیای معدن - رئیس هیات مدیره انجمن تولید کنندگان و صادرکنندگان سنگ آهن ایران معتقد است: دغدغه بزرگ فعالان بخش معدن، نبود ثبات در قوانین و مقررات است و ضرورت دارد در این زمینه دوره های سه تا پنج سال تثبیت مقررات داشته باشیم.
دنیای معدن - رئیس هیات مدیره انجمن تولید کنندگان و صادرکنندگان سنگ آهن ایران معتقد است: دغدغه بزرگ فعالان بخش معدن، نبود ثبات در قوانین و مقررات است و ضرورت دارد در این زمینه دوره های سه تا پنج سال تثبیت مقررات داشته باشیم. به گزارش دنیای معدن؛ مهرداد اکبریان در جمع خبرنگاران گفت: توسعه بخش معدن با سرمایه گذاری و افق بلندمدت برای فعالیت ها باید دنبال شود و تصمیمات پی درپی، بخش خصوصی را از فعالیت در معادن باز می دارد. وی افزود: بی توجهی به بخش فرآوری مواد معدنی، به ویژه در حوزه سنگ آهن ناشی از این است که فعالان در این حوزه حتی به دوره های 6 ماه تا یک سال نیز به ثبات قوانین نمی توانستند امیدوار باشند، بنابراین ناگزیر فقط به صادرات فکر کرده اند. رئیس هیات مدیره انجمن تولید کنندگان و صادرکنندگان سنگ آهن نارضایتی دولت، مجلس و فعالان بازار سنگ آهن را در کشور ناشی از اقداماتی دانست که خارج از این سه حوزه بر آنها اثر گذاری داشت و انتظار می رود با هم اندیشی و همپوشانی در بخش معدن، بر مشکلات بازار سنگ آهن غلبه کنیم. اکبریان تاکید کرد: تعامل بین دولت و بخش خصوصی زمینه رشد فعالیت در بخش های مختلف به ویژه معدن و در حوزه سنگ آهن خواهد شد. وی اظهار امیدواری کرد: خلاء میان بخش معدن و صنعت فولاد با حمایت دولت پر شود و با حمایت قانونی مشکلات برطرف خواهد شد. به گفته اکبریان، نباید سیاستهایی اتخاذ شود که بخش معدن به ویژه حوزه سنگ آهن که امروز برای کشور ارزآوری دارد، تعطیل شود و اکنون علاوه بر بحث عوارض، حق انتفاع و بهره مالکانه نیز مطرح شده که مانع از رشد فعالیت ها خواهد شد. وی یادآور شد: شرایط سیاسی کشور و مساله تحریم ها، اکنون فعالان بازار سنگ آهن را تحت تاثیر خود دارد، آیا صادرات تداوم خواهد داشت، آیا نرخ ارز تنزل پیدا می کند و سوال های متعددی که پیش روی ما قرار دارد، به عنوان دغدغه های جدی مطرح است. اکبریان گفت: اعضای انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ آهن خواستار ثبات مقررات حداقل به مدت سه سال هستند و این امر کمک خواهد کرد که اقتصاد کشور ثبات پیدا کند. وی بر لزوم حفظ استقلال بخش معدن تاکید کرد و گفت: امروز در کشورهای جهان مساله تجمیع مطالبات دولتی اعم از بیمه، مالیات و عوارض حداکثر در مجموع 13 درصد از ارزش سود یک واحد تولیدی را در برمی گیرد، اما در کشورمان با اقدامات مختلف در بخش معدن دست به تخریب و رکود فعالیت ها اقدام می کنیم.
دیدگاهتان را بنویسید